خسر المستشار الألماني أولاف شولتز اقتراعاً على الثقة في البرلمان، الاثنين، ما يمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل؛ بهدف إخراج برلين من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار ائتلافه.
وأعرب 207 فقط من أصل 733 عضواً في البرلمان عن ثقتهم بالحكومة، بينما امتنع 394 عن التصويت.
وبموجب الدستور الألماني، الذي صُمّم لتجنب عدم الاستقرار الحكومي بعد الاضطرابات التي شهدتها “جمهورية فايمار” في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، فإن (المادة 68) المتعلقة بالتصويت على طرح الثقة، والذي لا يمكن أن يطلبه سوى مستشار ألمانيا، هي الآلية الأساسية لحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
وسُمّيت أول ديمقراطية برلمانية ألمانية “جمهورية فايمار” نسبة إلى مدينة فايمار، التي شهدت انعقاد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية (البوندستاج) في 6 فبراير 1919، بهدف إعداد دستور ديمقراطي جديد.
ولم يُستخدم هذا البند الدستوري سوى 5 مرات منذ عام 1949، أسفرت 3 منها عن إجراء انتخابات مبكرة. في حين فاز كل من ويلي برانت وهيلموت كول في الانتخابات اللاحقة، وبقيا في منصب المستشار، فيما خسر جيرهارد شرودر أمام أنجيلا ميركل في عام 2005.
وصار الحزب “الديمقراطي الاجتماعي” وحزب “الخضر” في الحكم دون أغلبية برلمانية بعد انسحاب الحزب “الديمقراطي الحر”، الشهر الماضي، من الائتلاف الثلاثي الحاكم في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود.
شولتز مستمر في تصريف الأعمال
وفي كلمة أمام البرلمان، وصف شولتز الانتخابات المبكرة بأنها “فرصة أمام الناخبين لاختيار مسار جديد لألمانيا”، وبأنها “خيار بين مستقبل من زيادة الاستثمار أو خفضه كما وعد المحافظون”، على حد قوله.
واتهم شولتز، الذي شغل منصب وزير المالية لأربع سنوات في ائتلاف سابق مع المحافظين قبل أن يصبح مستشاراً في 2021، أحزاباً أخرى بالرغبة في عرقلة الاستثمارات التي تحتاجها ألمانيا.
وقال: “قِصر النظر قد يؤدي إلى توفير بعض الأموال في الأجل القريب، لكن المغامرة بمستقبلنا عالية التكلفة”.
وسيبقى شولتز في المنصب لتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المخطط أن يتم إجراؤها في 23 فبراير 2025، وبدأ الجدال يحتدم بالفعل بشأن الإجراءات العاجلة التي يجب أن يمررها بدعم من المعارضة قبل ذلك الحين.
وتمنع القواعد المعمول بها تشكيل حكومات قصيرة العمر وغير مستقرة، وهو ما يعني أن الطريق إلى انتخابات جديدة طويل ويتحكم فيه المستشار إلى حد كبير.
من جهته، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير: “آمل أن نتبع التقليد (المعمول به) وأن تصبح لدينا حكومة مستقرة خلال إطار زمني معقول”.
ويُعد دور الرئيس في ألمانيا شرفياً إلى حد كبير، لكن من سلطاته حل البرلمان والدعوة رسمياً لإجراء انتخابات استناداً إلى مشورة من المستشار، بعد خسارة تصويت للثقة.
وحدد شولتز قائمة بالإجراءات العاجلة التي يمكن إقرارها بدعم المعارضة قبل الانتخابات، ومنها تخفيضات ضريبية بقيمة 11 مليار يورو (11.55 مليار دولار) وزيادة إعانات الأطفال التي اتفق عليها بالفعل شركاء الائتلاف السابقون.
