تبادلت إسرائيل وحركة “حماس”، الأربعاء، اتهامات بـ”التراجع” و”وضع شروط جديدة” تتعلق بالاتفاق على آلية انسحاب الجيش الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، على الرغم من التصريحات المتكررة خلال الفترة الأخيرة بشأن تحقيق تقدم بالمفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين..
واتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، “حماس” بـ”التراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بالفعل في المحادثات بشأن المحتجزين”، مضيفاً أن “إسرائيل ستواصل جهودها رغم ذلك بلا كلل لإعادة الرهائن”.
وقال مكتب نتنياهو، الثلاثاء، إن فريق تفاوض إسرائيلياً عاد من قطر لإجراء “مشاورات داخلية” بشأن اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن بعد محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة استمرت أسبوعاً.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن السيطرة الأمنية في قطاع غزة ستبقى في أيدي الجيش الإسرائيلي.
وأضاف كاتس، خلال زيارة إلى ممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، أن إسرائيل ستضمن وجود “مناطق أمنية ومناطق عازلة ومواقع سيطرة تضمن سلامة المجتمعات القريبة من الحدود مع القطاع”.
وأشار إلى أن حركة “حماس” لن تكون موجودة في غزة كـ”قوة عسكرية أو حاكمة بعد الحرب”. وتابع: “سنخلق واقعاً جديداً هنا عبر القتال اليومي المستمر حتى الآن”.
“إعادة المحتجزين بأي وسيلة”
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، الأربعاء، إنه يجب إعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس” في قطاع غزة بأي وسيلة ممكنة.
وأضاف هرتسوج في لقاء مع محاربين قدامى في الجيش الإسرائيلي بمناسبة عيد الأنوار (حانوكا): “يجب إعادتهم (الرهائن) إلى ديارهم بأي وسيلة ممكنة، بعضهم لإعادة التأهيل، وبعضهم للدفن في إسرائيل”.
وأضاف الرئيس الإسرائيلي أنه استمع إلى الرهائن المفرج عنهم والخبراء الطبيين، وقال إنه بناء على تصريحاتهم فإن المحتجزين “في خطر واضح ومباشر، ومع كل يوم يمر، يزداد التهديد لحياتهم”.
شروط جديدة
في المقابل، ذكرت “حماس” أن المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى “تسير في الدوحة بوساطة قطرية ومصرية بشكل جدي”.
وأضافت في بيان عبر قناتها على تطبيق “تليجرام”: “أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطاً جديدة تتعلق بالانسحاب، ووقف إطلاق النار، والأسرى وعودة النازحين، ما أجل التوصل إلى الاتفاق الذي كان متاحاً”.
وكثفت الولايات المتحدة وقطر ومصر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق في الأسبوعين الماضيين. وتتمثل أحد التحديات في عدم الاتفاق حتى الآن على أماكن انتشار القوات الاسرائيلية في مناطق من قطاع غزة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن غزة مستمرة في الدوحة والقاهرة، لكن “لا يمكن وضع جدول زمني لها”.
وأوضح الأنصاري، في مؤتمر صحافي، أن المفاوضات تدور حالياً في إطار المناقشات الفنية والتقنية، داعياً كافة الأطراف للكف عن أي إجراءات تعطلها.
تطورات المفاوضات
وزعمت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن “حماس لم تسلم بعد قائمة بالمحتجزين، الأحياء أو الأموات، الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الهدنة المحتملة”.
ونقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” عن مسؤول كبير لم تسمه، قوله: “(حماس) تتراجع فعلياً عن موقفها اللين الذي أدى إلى تجدد المحادثات، وتطالب من جديد بالتزام إسرائيل بإنهاء الحرب في نهاية الصفقة الشاملة كشرط لتنفيذ مرحلتها الأولى”.
وفي المقابل، قالت مصادر مطلعة على مفاوضات تبادل الأسرى، غير المباشرة، الجارية بين “حماس” وإسرائيل في كل من الدوحة والقاهرة، الاثنين، إن ثمة تقدم لافت تحقق في بعض القضايا المهمة، لكن لا يزال هناك خلاف بشأن عدد من النقاط العالقة.
وأكدت المصادر، لـ”الشرق”، أن من غير المرجح أن تعيق القضايا الخلافية التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من تبادل الأسرى، ومدتها 6 أسابيع من وقف إطلاق النار، وانسحابات القوات الإسرائيلية وإعادة تموضعها، ما لم تكن هناك نوايا مبيتة من قبل أحد الأطراف لإفشالها.
