قالت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي المعارض مارين لوبان إن البلاد تعيش لحظة من التقلبات السياسية المؤقتة التي ستنتهي “خلال بضعة أشهر في أسوأ الأحوال”، وذلك غداة الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.
وفي منشور عبر منصة إكس، أعربت فيه عن أمنياتها الطيبة للفرنسيين بمناسبة احتفالات نهاية العام، استغلت زعيمة أبرز حزب معارض في فرنسا الفرصة لتقديم تحليل للوضعية السياسية المتأزمة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو والذي يواجه تحديات اقتصادية ومالية غير مسبوقة.
وفي حديثها عن الحكومة الجديدة التي تم إعلانها، مطلع الأسبوع، بقيادة رئيس الوزراء فرونسوا بايرو، ذكرت لوبان أن الفرنسيين “لم يتوقعوا الكثير من تعيين حكومة تعتمد، مثل الحكومة السابقة، على غياب واضح للشرعية وأغلبية لا يمكن الحصول عليها”.
وأضافت لوبان في مقطع فيديو مدته نحو 5دقائق: “ستنتهي لحظة التقلب السياسي المؤقتة هذه بمجرد أن يقرر الشعب، من خلال إرادته السيادية وذكائه الجماعي، طريقاً جديداً سيتبعه، طريق النهضة والانتعاش”.
واعتبرت الزعيمة اليمينية المتطرفة أن هذه اللحظة “لن تتأخر بمجرد أن تسمح بها المؤسسات (..) أي قريباً قريباً جداً، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر”.
كما تطرقت إلى ما سمته “النتائج المظلمة للمالية العامة” في إشارة إلى تعثر المصادقة على قانون المالية لعام 2025 والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن ذلك، وكارثة “تتجاوز ما يمكن تصوره في مايوت (مقر رئاسة الوزراء)”، و”المذبحة الاجتماعية” لخطط تسريح العمال.
حكومة جديدة
وأعلنت فرنسا مطلع الأسبوع الجاري، تشكيل حكومة جديدة تتألف من وزراء سابقين وموظفين كبار في جهاز الدولة برئاسة فرانسوا بايرو، الذي يسعى لتمرير قانون ميزانية 2025 ومنع تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد.
وتحمل الحكومة الجديدة رقم 46 في الجمهورية الخامسة، ومن المقرر أن تعقد أول اجتماع لها في 3 يناير 2025.
ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطاً لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
والبرلمان في عطلة حتى 13 يناير، لكن بمجرد عودته، من المرجح أن يواجه بايرو وفريقه تهديداً مستمراً بسحب الثقة.
ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى يوليو على الأقل، عندما تجري فرنسا انتخابات برلمانية جديدة.
انقسام شديد
وأثار فشل فرنسا في تمرير ميزانية تقشفية لعام 2025 مخاوف المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، إذ خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا.
وعانى بايرو، وهو رابع رئيس وزراء للبلاد هذا العام، من بداية صعبة منذ تعيينه رئيساً للوزراء في 13 ديسمبر.
وتعرض لانتقادات شديدة بسبب سفره على متن طائرة خاصة إلى مدينة باو في جنوب غرب البلاد، حيث يتولى منصب العمدة، لحضور اجتماع مجلسها، بينما كلف وزير داخليته بالسفر إلى إقليم مايوت الذي دمره الإعصار.
وأظهر استطلاع للرأي نُشر في 19 ديسمبر أن 64% غير راضين عن تعيينه رئيساً للوزراء.
وفي الأسبوع الماضي، دعا جميع الأحزاب الرئيسية إلى محادثات لتشكيل حكومة، باستثناء التجمع الوطني اليميني المتطرف وحزب “فرنسا الأبية” اليساري المتشدد.
ولم يتلق العرض، إلى جانب اقتراح للنقابات للتوصل بشكل مشترك إلى نسخة جديدة من إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي تم تمريره في عام 2023، سوى دعم فاتر من الأحزاب الاشتراكية والمحافظة.
وقالت زعيمة حزب الخضر مارين تونديلييه، التي كانت تدفع من أجل منح اليسار الفرصة للحكم منذ الانتخابات المبكرة التي أسفرت عن برلمان معلق هذا الصيف، إن اليسار سيظل في المعارضة.
كما رفض الاشتراكيون والشيوعيون عرض الانضمام إلى حكومة بايرو.