أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، أن الاتحاد تبنى حزمة عقوبات جديدة على روسيا وكيانات داعمة لموسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
وقالت كالاس عبر منصة “إكس” في أعقاب وصولها إلى العاصمة الأوكرانية كييف: “كل من يساهم في استمرار الحرب في أوكرانيا عليه أن يدفع ثمناً باهظاً”.
وأضافت: “اعتمدنا اليوم حزمة العقوبات الخامسة عشرة، بما يشمل أسطول الظل، ومسؤولين من كوريا الشمالية وشركات صينية تصنع الطائرات المسيرة لصالح موسكو”.
وتابعت “جهودنا مستمرة لكبح قدرة روسيا على مواصلة الحرب على أوكرانيا”.
وقالت المسؤولة الأوروبية بشأن زيارتها إلى أوكرانيا: “رسالتي كانت واضحة، الاتحاد الأوروبي يريد أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب، وسوف نفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك”.
وكان الاتحاد الأوروبي ذكر في وقت سابق أن حزمة العقوبات الجديدة تستهدف كيانات في روسيا ودول أخرى تساهم بشكل غير مباشر في تعزيز القدرات العسكرية والتكنولوجية لروسيا من خلال التحايل على قيود التصدير”، بحسب بيان الرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
كما تقيد العقوبات الجديدة نشاط سفن إضافية لدول غير روسيا “تساهم أو تدعم الإجراءات أو السياسات الداعمة لإجراءات روسيا ضد أوكرانيا”.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، الاثنين، إن الاتحاد تبنى عقوبات مفروضة على روسيا، تشمل إجراءات أكثر صرامة ضد كيانات صينية، والمزيد من السفن من “أسطول الظل الروسي”.
وتضيف حزمة العقوبات الجديدة 52 سفينة من “أسطول الظل”، وهو تعبير يطلق على السفن التي تحاول الالتفاف على العقوبات الغربية، لنقل النفط والأسلحة والحبوب، ليرتفع بذلك عددها الإجمالي إلى 79.
وبدأ الاتحاد الأوروبي في إدراج هذه السفن، في وقت سابق هذا العام بعد زيادة عدد السفن، التي تنقل البضائع التي لا تخضع للتنظيم أو التأمين من قبل مقدمي الخدمات الغربيين التقليديين، إذ تضمنت القائمة سفناً سلمت ذخيرة من كوريا الشمالية إلى روسيا.
وتضيف العقوبات الجديدة 84 فرداً وكياناً جديداً، من بينهم سبعة أفراد وكيانات صينية.
بالإضافة إلى ذلك، تضم القائمة كبار المديرين في قطاع الطاقة الروسي، ومسؤولين كبيرين من كوريا الشمالية، فضلاً عن 20 شركة وكياناً روسيا في عدد من الدول، مثل الهند وإيران وصربيا.
