أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، الجمعة، أن قرارها بالانسحاب من “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” (إيكواس)، التي أدانوها باعتبارها خاضعة للحاكم الاستعماري السابق فرنسا “لا رجعة فيه”.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث الوقعة في منطقة الساحل الإفريقي المضطربة في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الإقليمية التي تضم 15 عضواً، لقمة مقررة، الأحد، إذ كان يأمل قادة المجموعة في إيجاد حل يمنعها من الانسحاب.
ولم تعلن الدول الثلاث عن خططها لحضور القمة، وعقدت اجتماعاً منفصلاً على مستوى الوزراء، الجمعة، في نيامي عاصمة النيجر.
وقالت الدول الثلاث في البيان: “يؤكد الوزراء القرار الذي لا رجعة فيه بالانسحاب من إيكواس، وهم ملتزمون بمواصلة عملية التفكير في سبل الخروج بما يخدم أفضل مصالح شعوبهم”.
تكتل إقليمي
وأطلقت الدول الثلاث، كتلة إقليمية خاصة بها، وأطلقت عليهم اسم “تحالف دول الساحل” AES، بعد الانفصال عن فرنسا، والتحول نحو روسيا.
وربما يكون لخروجها من مجموعة “إيكواس” تأثير كبير على حرية حركة الأشخاص والبضائع في المنطقة، التي تشترك حالياً في عملة مشتركة، وهي الفرنك الإفريقي.
وفي يناير الماضي، أعلنت الدول المنشقة عن “إيكواس”، التي شهدت جميعها انقلابات عسكرية وتمردات دموية من قبل جماعات متشددة خلال السنوات الأخيرة، أنها ستنسحب من مجموعة “إيكواس”. وبموجب قواعد الكتلة، يدخل رحيلها حيز التنفيذ بعد عام من الإعلان، في يناير 2025.
وبدأ الخلاف مع مجموعة “إيكواس”، بعد أن هددت بالتدخل العسكري على خلفية انقلاب عسكري في النيجر في يوليو 2023، وهو السادس في المنطقة في 3 سنوات، وفرضت عقوبات شديدة على البلاد، ما أثار غضب الحكام العسكريين الجدد.
وتشهد الدول الثلاث انعداماً للأمن، وعنفاً ترتكبه جماعات متمردة، وأوضاع اجتماعية متردية، وتوترت علاقاتها مع “إيكواس” منذ أن استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.
وتحاول “إيكواس” وقف موجة الانقلابات، والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت. وفرضت عقوبات شديدة على مالي، والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة إزاء الانقلابين النيجريين، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.
