وقَّع الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، على مشروع قانون التمويل الحكومي، ما يسمح باستمرار عمل الحكومة حتى منتصف مارس المقبل، وينهي أياماً من الاضطرابات في واشنطن، وذلك بعد أن وافق الكونجرس على خطة تمويل مؤقتة بعد انقضاء الموعد النهائي، ورفْض مطالب الرئيس المُنتخَب دونالد ترمب بشأن الديون، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.
وذكرت الوكالة أنه بموجب الاتفاق الجديد سيتم تمويل الحكومة بالمستويات الحالية حتى 14 مارس المقبل، فضلاً عن تخصيص 100 مليار دولار من المساعدات الطارئة، و10 مليارات دولار من المساعدات الزراعية للمزارعين.
وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أكد أن المشرّعين “سيوفون بالتزاماتهم ولن يسمحوا بإغلاق العمليات الفيدرالية”، لكن الأمر لم يكن مؤكداً بعد أن أصر ترمب على أن يتضمن الاتفاق زيادة في سقف الاقتراض الحكومي، وقال إنه “إذا لم يتم ذلك، فلتبدأ عمليات الإغلاق الآن”.
وتمت الموافقة على خطة جونسون المعدلة بأغلبية 366 صوتاً مقابل 34 صوتاً، وأقرَّها مجلس الشيوخ بأغلبية 85 صوتاً مقابل 11 صوتاً، وفي أعقاب ذلك أعلن البيت الأبيض أنه “تم إيقاف الاستعدادات للإغلاق”.
ونقلت الوكالة عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر قوله: “لن يكون هناك إغلاق حكومي”.
وقال جونسون، الذي تحدَّث إلى ترمب بعد تصويت مجلس النواب إن “التوصل إلى التسوية يُعد نتيجة جيدة للبلاد”، مشيراً إلى أن الرئيس المُنتخَب “كان بالتأكيد سعيداً بهذه النتيجة أيضاً”.
مايك جونسون أمام مصير “مجهول”
وكان هذا الاتفاق النهائي هو المحاولة الثالثة من جونسون لتحقيق أحد المتطلبات الأساسية للحكومة الفيدرالية وهو تجنب إغلاقها، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان رئيس مجلس النواب سيكون قادراً على الاحتفاظ بمنصبه في مواجهة زملائه الجمهوريين الغاضبين، والعمل مع ترمب وحليفه الملياردير إيلون ماسك، الذي كان “يدير العملية التشريعية من بعيد”، وفق ما ذكرته الوكالة.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب رئيسه القادم في 3 يناير 2025، عندما ينعقد الكونجرس الجديد، وسيكون لدى الجمهوريين حينها أغلبية ضئيلة للغاية: 220-215، ما يترك لجونسون هامشاً ضئيلاً فقط للخطأ في محاولته للفوز بمنصب رئيس المجلس.
من جانبه، انتقد النائب الجمهوري آندي هاريس زملاءه الجمهوريين بسبب الإنفاق على العجز في مشروع القانون، قائلاً إن “موقفه بشأن قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب لم يعد محسوماً الآن”، كما يشير آخرون إلى عدم رضاهم أيضاً عن جونسون.
ووفقاً للوكالة، فإن طلب ترمب في اللحظة الأخيرة بشأن سقف الديون كان “مهمة شبه مستحيلة”، لكن لم يكن أمام جونسون خيار آخر سوى التكيف مع هذا الضغط، إذ كان يعلم أنه لن يكون هناك دعم كافٍ من الأغلبية الجمهورية الضئيلة لتمرير أي حزمة تمويل لأن العديد منهم يفضلون تقليص تمويل الحكومة الفيدرالية ولن يسمحوا بمزيد من الديون.
ويبلغ الدين الفيدرالي نحو 36 تريليون دولار، وقد أدى ارتفاع معدلات التضخم بعد جائحة فيروس كورونا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة حتى أن خدمة الدين العام المقبل ستتجاوز الإنفاق على الأمن القومي، وكانت آخر مرة رفع فيها المشرعون سقف الدين في يونيو 2023، وبدلاً من رفع الحد بمقدار معين، قام المشرعون بتعليق سقف الدين حتى 1 يناير 2025.
وأشارت الوكالة إلى أنه لا يوجد حاجة لرفع هذا الحد في الوقت الحالي لأن وزارة الخزانة يمكنها البدء في استخدام ما تسميه بـ “التدابير الاستثنائية” لضمان عدم تخلُّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
ونقلت الوكالة عن بعض قادة الحزب الجمهوري قولهم إنه ستتم مناقشة سقف الدين كجزء من حزم الضرائب والحدود في العام الجديد، لافتة إلى أن الجمهوريين توصلوا إلى اتفاق ضمني لرفع سقف الدين في ذلك الوقت مع خفض 2.5 تريليون دولار من الإنفاق على مدى 10 سنوات.
وقالت “أسوشيتد برس” إن ترمب، الذي لم يؤد اليمين بعد، يُظهر مدى نفوذه على الكونجرس وكذلك حدود هذا النفوذ، حيث يتدخل ويدير الأمور من مقر إقامته في منتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا، إلى جانب ماسك، الذي يقود وزارة كفاءة الحكومة الجديدة.
