أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، التزام بلاده باتباع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة، تطبيقا لأمر الاعتقال الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد لامي في تصريحات صحفية قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا، التزام بلاده الدائم بالقانون الدولي الإنساني.

وجاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين حول إن كانت بريطانيا ستلتزم بمذكرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة.

وأشار لامي إلى أن بريطانيا طرف في نظام روما الأساسي “وتقيدنا دائماً بالتزاماتنا التي يوجبها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأكد أنه إذا قام نتنياهو فعلا بزيارة المملكة المتحدة، “فستكون هناك عملية قضائية، وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن دول مجموعة السبع تسعى إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال بحق نتنياهو.

وأضاف تاجاني في بداية اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة “نحن بحاجة إلى أن نتحد بشأن هذا الأمر“.

وقبل عقد الاجتماع، قال تاجاني “إن التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأن مذكرة الاعتقال سيكون صعباً”.

حسب نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معاً، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، إذ يُعد هذا التعاون ضرورياً لنجاح عملها ومكافحة الإفلات من العقاب.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وبدعم عسكري وسياسي أمريكي، تواصل “إسرائيل” ارتكاب إبادة جماعية في غزة خلفت حتى الآن أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودمارا واسعا ومجاعة فتكت بالعشرات من الأطفال والمسنين.

وتتجاهل “إسرائيل” قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء حربها في غزة فورا، وكذلك أوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي هناك.