رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اقتراحاً قدمه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، بسبب انتهاكها للقانون الدولي الإنساني في الحرب على غزة.
ووجه بوريل رسالة مكتوبة إلى وزراء الخارجية قبل اجتماع، الاثنين، في بروكسل، أشار فيها إلى “مخاوف جدية إزاء الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني في غزة”. لكن بوريل ومسؤولين آخرين أعلنوا أن الوزراء لم يوافقوا على هذا الإجراء.
وقال بوريل في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: “معظم الدول الأعضاء رأت أن من الأفضل كثيراً استمرار العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع إسرائيل”.
وأضاف: “لكنني على الأقل أطرح على الطاولة جميع المعلومات التي تأتينا من منظمات الأمم المتحدة، وكل منظمة دولية تعمل في غزة والضفة الغربية ولبنان، من أجل الحكم على الطريقة التي تدار بها هذه الحرب”.
وقال وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي: “نعلم أن هناك أحداثاً مأساوية في غزة، وعدداً كبيراً من الضحايا المدنيين، لكننا لا ننسى من بدأ الدائرة الحالية من العنف”. وأضاف: “يمكنني أن أبلغكم بأن فكرة تعليق المفاوضات مع إسرائيل لم تحظ بموافقة”.
وينص اتفاق أوسع بخصوص العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على إقامة “حوار سياسي”، يتضمن علاقات تجارية واسعة النطاق. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو 2000.
ويتطلب تعليق الحوار موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، إن ما يقرب من 70% من الضحايا الفلسطينيين الذين جرى التحقق منهم في الحرب، هم من النساء والأطفال، ونددت بـ”انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي”.
