قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن تعكف على تسريع إرسال ما تبقى من المساعدات الأمنية والعسكرية إلى أوكرانيا، والتي تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، قبل تنصيب دونالد ترمب المقرر في يناير.
ونقلت “بوليتيكو” عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهم إن هذه الخطة تواجه تحديات كبيرة، لكنها “الخيار الوحيد المتاح أمام البيت الأبيض لمواصلة إرسال المعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الهجمات الروسية المتواصلة”.
وأوضحت الصحيفة أن وصول الذخائر والمعدات إلى أوكرانيا عادةً ما يستغرق عدة أشهر بعد الإعلان عن حزم المساعدات، لذا فإن أي شحنات تُسرّع في الأسابيع المقبلة قد لا تصل بالكامل إلا في ظل وجود إدارة ترمب، الذي يُمكنه وقف الشحنات قبل وصولها إلى الأراضي الأوكرانية.
كما يواجه تسريع إرسال هذه المساعدات عقبة كبيرة تتمثل في أن الولايات المتحدة لا يمكنها إرسال سوى المعدات المتوفرة حالياً في مخازنها.
ورغم أن الأموال المخصصة تعوض وزارة الدفاع (البنتاجون) عن تلك المعدات، يعتمد استمرار العملية على سرعة إنتاج القذائف والأسلحة الجديدة أو التعاقد عليها لاستبدال ما يتم إرساله.
وتنقسم الأموال المتبقية من حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا، والبالغة 61 مليار دولار، وأُعلن عنها في أبريل، إلى جزئين: 4.3 مليار دولار لسحب المعدات من المخزونات الحالية، و2.1 مليار دولار لتمويل عقود أسلحة مع شركات أميركية.
التزام “البنتاجون”
وقال مارك كانسيان، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأميركية يعمل حالياً في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “كنا نرسل ما يستطيع القطاع إنتاجه شهرياً، لكن المشكلة تكمن في أنه لا يمكن إرسال هذه المعدات إلا بعد إنتاجها”.
وأضاف: “يمكن للإدارة الاستعانة بالمخزونات وإرسال المعدات بسرعة أكبر، لكن من غير الواضح ما إذا كان البنتاجون سيرغب في ذلك، نظراً لأن ذلك قد يؤثر على جاهزيته”.
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تشارلي ديتز إن “البنتاجون سيظل ملتزماً بمواصلة توفير المساعدات المُصرح بها لدعم أوكرانيا.. نتوقع تقديم المزيد من المساعدات في الأسابيع المقبلة”.
وخلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، في سبتمبر، أمر بايدن البنتاجون بتخصيص باقي المساعدات العسكرية التي اعتمدها الكونجرس لأوكرانيا قبل نهاية ولايته.
وشمل ذلك خططاً لتوزيع باقي أموال “مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا”، وهي الأموال التي يمكن للحكومة استخدامها لبدء إنتاج الأسلحة خصيصاً لأوكرانيا، بدلاً من شرائها جاهزة من المخازن، على أن يتم ذلك قبل نهاية عام 2024.
وقالت “بوليتيكو” إن إحدى التحديات الكبيرة تتمثل في رفض بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة لضرب أهداف داخل روسيا. وكانت هذه المسألة مثار جدل شديد لعدة أشهر، إذ طالبت كييف بالحصول على الضوء الأخضر دون جدوى.
ويرى مسؤولون أميركيون أن استخدام الصواريخ بعيدة المدى داخل روسيا “لن يمنح” أوكرانيا أي ميزة حاسمة على أرض المعركة، وسيستهلك الأسلحة التي ينبغي أن يستخدمها الأوكرانيون ضد القوات الروسية المتقدمة داخل أوكرانيا.
إجراءات ترمب
وكان ترمب ونائبه جي دي فانس انتقدا إدارة بايدن لإنفاقها مليارات الدولارات على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في حين قدمت جميع دول أوروبا مجتمعة نفس المبلغ الذي خصصته واشنطن.
وقال زعماء أوروبيون أنهم بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لدعم أوكرانيا، ويُرجح أن يروا في انتخاب ترمب حافزاً للاستثمار بشكل أكبر في دفاعاتهم وتقديم دعم إضافي لأوكرانيا، شريطة أن تسمح لهم السياسات الداخلية بذلك.
وتوقع جيم تاونسند، المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، أن يكون أول شيء يقوم به ترمب هو “تقليص المساعدات المقدمة لأوكرانيا”.
وقال تاونسند: “أتوقع أن يبدي اهتماماً كبيراً بهذا الأمر.. سيقول: الوعد تم الوفاء به، لكنه سيوقفه مبكراً، وأنا متأكد من ذلك”.
ولا يزال هناك دعم كبير من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لاستمرار تقديم المساعدات لأوكرانيا، إذ أرسل السيناتور روجر ويكر، الرئيس المحتمل للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، خطاباً إلى بايدن الشهر الماضي، يحثه فيه على تسريع شحنات المعدات إلى أوكرانيا وتسريع الإنتاج الأميركي قبل نهاية ولايته.
