أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، السبت، أنهم يؤيدون خطة مصر المدعومة عربياً لإعادة إعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار وتجنب تهجير الفلسطينيين من القطاع.
وقال الوزراء في بيان مشترك: “تظهر الخطة مساراً واقعياً لإعادة إعمار غزة وتعد – إذا نفذت – بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة”.
وصاغت مصر الخطة وتبناها الزعماء العرب في القمة العربية غير العادية، والتي عقدت في القاهرة في مارس الجاري.
وقال البيان الذي أصدرته الدول الأوروبية الأربع إن “جهود الإنعاش وإعادة الإعمار لا بد أن تستند إلى إطار سياسي وأمني متين مقبول لدى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بما يوفر السلام والأمن على المدى الطويل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.
وجاء في البيان أن حماس “لا ينبغي لها أن تحكم غزة ولا أن تشكل تهديداً لإسرائيل بعد الآن”، وأن الدول الأربع “تدعم الدور المركزي للسلطة الفلسطينية وتنفيذ أجندة إصلاحها”.
ورحب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بالمبادرة العربية بشأن خطة إعادة الإعمار في غزة، وقالوا: “نشيد بالجهود الجادة التي تبذلها جميع الأطراف المعنية، ونقدر الإشارة المهمة التي أرسلتها الدول العربية من خلال تطوير خطة الإنعاش وإعادة الإعمار هذه بشكل مشترك”.
وأكدت الدول الأربع التزامها “بالعمل مع المبادرة العربية والفلسطينيين وإسرائيل لمعالجة هذه القضايا معاً، بما في ذلك الأمن والحكم”.
جهود مصر
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال، السبت، إن القاهرة ستعمل خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذ الخطة العربية بشأن قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، إلى تبني خطة إعادة الإعمار بوصفها “خطة عربية- إسلامية” مشتركة.
وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال لقاء مصطفى على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، حيث أكد أمينها العام حسين إبراهيم طه، دعم خطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة (قمة فلسطين) في القاهرة، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه.
وأضافت وزارة الخارجية المصرية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، مخرجات القمة العربية الطارئة الأخيرة، إذ استعرض عبد العاطي التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
