غادر الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل يون سوك يول مركز احتجاز في سول، السبت، بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة التحريض على التمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، وذلك بعد 52 يوماً من احتجازه.

ولا يزال يون موقوفاً عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر.

وألغت محكمة كورية جنوبية، الجمعة، أمر اعتقال يون، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى “شكوك حول قانونية” حول إجراءات التحقيق.

فيما نشبت مواجهات بين الحزب الحاكم والمعارضة، بعد قرار المحكمة الإفراج عن يول، ما أدى إلى تعميق الانقسام السياسي الذي ألقى بالبلاد في حالة من الاضطراب السياسي.

ووفقاً لوكالة يونهاب، أُطلق سراح يون من مركز احتجاز “سول” في “أويوانج”، جنوب العاصمة، بعد يوم واحد من قبول محكمة سول المركزية طلب إلغاء اعتقاله، وسيتمكن يون من المثول للمحاكمة الجنائية دون احتجازه جسدياً.

يون يشكر المحكمة

وقال يون في بيان: “أود أولاً أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون”.

وقال محاموه إن قرار المحكمة “أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية والموضوعية”، ووصفوا الحكم بأنه “بداية رحلة لاستعادة حكم القانون”.

ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 38 ألف من أنصار يون تظاهروا في سول السبت، بينما تظاهر 1500 شخص ضده، وذلك استناداً إلى تقديرات غير رسمية من الشرطة.

وكان يون قدم طلباً إلى محكمة مقاطعة سول المركزية، في فبراير، طلب فيه إلغاء الأمر الصادر باعتقاله، لأن لائحة الاتهام بشأن إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر كانت غير قانونية، بحسب قوله.

ودفع محامو يون بأن مذكرة الاعتقال الصادرة في 19 يناير والتي أبقته رهن الاحتجاز كانت باطلة لأن الطلب المقدم من المدعين العامين كان معيباً من الناحية الإجرائية.

ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة، وأصبح أول رئيس حالي يتم اعتقاله بتهم جنائية في 15 يناير.

وقالت المحكمة الجمعة، إنها وافقت على طلب يون، بعد أن قررت أن لائحة الاتهام الموجهة إليه في 26 يناير بتهم التمرد، والتي سمحت بتمديد احتجازه، جاءت بعد ساعات من انتهاء فترة الاحتجاز الأولية بالفعل.

ووفقاً للمحكمة، فإن فترة الاحتجاز الأولية التي تبلغ 10 أيام لا تشمل الوقت الذي تم فيه إرسال الوثائق إلى المحكمة لمراجعة ما إذا كان سيتم إصدار أمر اعتقال، وهو ما أدّى إلى تأخير الموعد النهائي لاحتجاز “يون” إلى حوالي الساعة التاسعة صباحاً في 26 يناير، في حين أن النيابة العامة وجهت له لائحة الاتهام قبل الساعة السابعة مساء في ذلك اليوم بقليل، حسبما ذكرت “يونهاب”.

مواجهات بين الحزب الحاكم والمعارضة

وقبل إطلاق سراح الرئيس، وبعد قرار المحكمة، طالب حزب “قوة الشعب” الحاكم بالإفراج الفوري عن يون، ووصف احتجازه بأنه “غير قانوني” خلال احتجاج أمام مكتب المدعي العام الأعلى في جنوب سول.

وقال زعيم الحزب المؤقت كوان يونج سي في الاحتجاج: “ما زالوا يحتجزون الرئيس بعد 20 ساعة من حكم المحكمة بالإفراج عنه”، فيما حثّ الادعاء على “عدم الاستسلام للتهديدات من حزب المعارضة”.

وحضر الاحتجاج 35 نائباً من حزب “قوة الشعب”، الذين هتفوا “أطلقوا سراح الرئيس”، إذ حذر كوان سيونج دونج، من أن الحزب سيقدم شكوى ضد الادعاء بتهمة “الاحتجاز غير القانوني” إذا فشل في إطلاق سراح الرئيس.

وفي الوقت نفسه، حث حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي الادعاء بقوة على استئناف قرار المحكمة خلال تجمع حاشد بالقرب من مكتب الادعاء نفسه، محذراً من أن الفشل في القيام بذلك سيكون “خيانة للشعب وتنازلاً لزعيم التمرد”.

وأكد الحزب الديمقراطي أن الاستئناف إجراء قانوني مشروع، وحذر من أن عدم متابعة هذا الخيار سيُنظر إليه على أنه “ذريعة لإطلاق سراح يون سوك يول”.