إدارة ترمب تلغي إعفاءً يتيح للعراق شراء الكهرباء من إيران

قال ناطق باسم الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ألغت، السبت، إعفاءً كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء التي تستوردها من إيران، وذلك كجزء من حملة “الضغط الأقصى” التي تمارسها الإدارة الأميركية ضد طهران.

وأضاف الناطق باسم الوزارة، أن قرار السماح بانقضاء إعفاء العراق عند انتهاء صلاحيته “يضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية”، مضيفاً أن حملة ترمب على إيران تهدف إلى “إنهاء تهديدها النووي وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.

وقال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، إن انتهاء الإعفاء “يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة بالنسبة للعراق”.

وأضاف في تصريحات لـ “رويترز”: “تعمل الحكومة بنشاط على إيجاد بدائل لدعم إمدادات الكهرباء والتخفيف من أي انقطاعات محتملة”.

وتابع: “يظل تعزيز أمن الطاقة أولوية وطنية، وستستمر الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة الشبكة والاستثمار في التقنيات الجديدة بكامل طاقتها”.

وكرر الناطق باسم الخارجية الأميركية، دعوة العراق، إلى تقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية، قائلاً: “نحث الحكومة العراقية على القضاء على اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف: “إيران مورد طاقة غير موثوق به. إن التحول في مجال الطاقة في العراق يوفر فرصاً للشركات الأميركية، التي تعد من الخبراء الرائدين عالمياً في زيادة إنتاجية محطات الطاقة، وتحسين شبكات الكهرباء، وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوقين”.

وتابع: “في عام 2023، كانت واردات الكهرباء من إيران 4% فقط من استهلاك الكهرباء في العراق”. في السياق، قالت مصادر لـ”رويترز”، إن الولايات المتحدة استخدمت مراجعة الإعفاء جزئياً لزيادة الضغط على بغداد للسماح بصادرات النفط الخام الكردي عبر تركيا.

وقال البيت الأبيض، السبت، إنه “يتطلع إلى أن يضع النظام الإيراني مصالح شعبه فوق الإرهاب”، مكرراً تحذير الرئيس الأميركي من أنه بإمكان واشنطن التعامل مع طهران عسكرياً أو من خلال صفقة، وذلك في رد على رفض طهران دعوة واشنطن للتفاوض على اتفاق نووي.

أزمة الطاقة في العراق

وينتج العراق حالياً 27 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها بالغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميجاوات.

وهذه الكمية في حالتها القصوى، لا تسد حاجة البلاد من الكهرباء، إذ يحتاج العراق إلى زيادة الإنتاج للوصول إلى 40 ألف ميجاوات من أجل ضمان توفير طاقة على مدار اليوم.

ولحل هذه الأزمة، لجأ العراق إلى استيراد كميات من الغاز الإيراني، وهو ما هدد بتعرضه للعقوبات الأميركية، قبل أن تمنحه الولايات المتحدة إعفاءً يتجدد بصورة دورية. 

ومع عودة الرئيس الأميركي إلى السلطة، تعهد بانتهاج سياسة “الضغط القصوى” تجاه إيران. ونتيجة لذلك، طلبت الحكومة العراقية من الإدارة الأميركية الجديدة تمديد الإعفاء الذي منحته الإدارة السابقة، وفقاً لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة مع “الشرق”.

وتطرق السوداني إلى مسألة إنهاء الاعتماد على إمدادات إيران من الطاقة خلال المقابلة، إذ أشار إلى أن البلاد تخطط لإنهاء استيراد الغاز بشكل تام بحلول 2028، مضيفاً: “سيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح”.

وتابع: “بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة. في الوقت نفسه بدأنا عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء”.

سياسة “الضغط الأقصى”

والشهر الماضي، أعاد ترمب فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران بما شمل مساعي لوقف صادراتها النفطية تماماً، لكنه قال أيضاً في فبراير الماضي، إنه يرغب في إبرام اتفاق مع طهران يمنعها من تطوير سلاح نووي.

وتسعى الحكومة الأميركية إلى “عزل إيران” عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطوير طهران لسلاح نووي، لكن طهران تنفي سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.

وفرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها لمجموعات مسلحة، ما أدى فعلياً إلى حظر الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران من التعامل تجارياً مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن ترمب أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران من الطاقة في عام 2018، بسبب برنامجها النووي وما تسميه الولايات المتحدة تدخلها في الشرق الأوسط، لكنه لاحقاً منح إعفاءات لعدة مشترين لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة.