أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، أن بنيامين نتنياهو قرر وقف دخول كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، فيما قالت حركة حماس إن القرار “ابتزاز رخيص، وجريمة حرب، وانقلاب سافر على الاتفاق”.
وشهدت المفاوضات بين إسرائيل وحماس حالة من الجمود، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة السبت. فيما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير) مفاوضات المرحلة الثانية منه.
وجاء في حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة “إكس” أنه مع “انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، وفي ضوء رفض حماس قبول إطار (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف لاستمرار المحادثات، الذي وافقت عليه إسرائيل، قرر رئيس الوزراء نتنياهو اعتباراً من صباح الأحد، وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
وأضاف: “لن تسمح إسرائيل بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح المحتجزين، إذا أصرت حماس على رفضها، فستكون هناك عواقب إضافية”.
وذكر مكتب نتنياهو، أن إسرائيل ستتبنى مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط، بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.
حماس: “ابتزاز رخيص”
من جانبها، قالت حركة حماس إن اعتماد نتنياهو على مقترحات أميركية لتمديد المرحلة الأولى، وفق ترتيبات مخالفة لاتفاق غزة، “محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه”.
وذكرت في البيان أن قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو “ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”. وطالبت “الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”.
وأشارت إلى أن نتنياهو “يحاول فرض وقائع سياسية على الأرض، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقّع خدمةً لحساباته السياسية، على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم”.
وفيما يتعلق بمزاعم إسرائيل بشأن انتهاك حماس لاتفاق وقف إطلاق النار، قالت الحركة في البيان إنها “ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى قتل أكثر من مئة شخص، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة”.
وقالت إن “سلوك نتنياهو وحكومته يخالف بوضوح ما ورد في البند 14 من الاتفاق، والذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية”.
“الالتزام بالاتفاق” شرط لاستعادة المحتجزين
وذكرت حماس أنها “تجدد التزامها بتنفيذ الاتفاق الموقّع بمراحله الثلاثة، واستعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق”، داعية الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق، بجميع مراحله، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ إلى قطاع غزة”.
وحمّلت حماس نتنياهو وحكومته “المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة”، مشيرة إلى أن “السبيل الوحيد لاستعادة المحتجزين هو الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته”.
وفي السياق، قال سامي أبو زهري القيادي في حماس لرويترز، إن قرار إسرائيل تعليق دخول البضائع إلى قطاع غزة يؤثر على مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفاً أن الحركة لا تتأثر بالضغوط.
وأضاف: “هذا القرار يعقد الأمور، ويؤثر على مسار التفاوض، وحماس لا تتأثر بالضغوط”.
