أظهرت بيانات إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، أن نحو 40% من العقود التي أعلنت إدارة دونالد ترمب إلغائها كجزء من جهودها لتقليص الإنفاق، لا يتوقع أن توفر أي أموال للحكومة، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
ونشرت لجنة الكفاءة الحكومية المعروفة باسم DOGE الأسبوع الماضي، قائمة أولية بـ1125 عقداً ألغتها خلال الأسابيع الماضية، عبر الوكالات الحكومية، وبينت البيانات المنشورة ضمن قائمة الفواتير التي نشرتها اللجنة أن نحو ثلث العقود الملغاة (417 عقداً)، لا يتوقع أن توفر أي أموال للحكومة.
وقالت وكالة “أسوشيتدبرس”، إن هذا بسبب أن هذه العقود ملزمة، ما يعني أن الحكومة ملزمة قانونياً بإنفاق الأموال التي تعهدت بدفعها لهذه الخدمات أو السلع التي اشترتها، وفي عدد كبير من الحالات، فإن الحكومة دفعت الأموال بالفعل.
وذكر خبير العقود الحكومية تشارلز تيفير أستاذ القانون المتقاعد بجامعة بالتيمور، أن الأمر يشبه “مصادرة ذخائر بعد إطلاقها بالفعل. إنهم لا يحققون أي هدف”.
ولفتت الوكالة إلى أن عشرات من هذه العقود هي اشتراكات تم دفعها بالفعل لـ”أسوشيتدبرس”، نفسها، وصحيفة “بوليتيكو”، وعدد آخر من الخدمات الإعلامية التي قالت الإدارة إنها ستلغي اشتراكها فيها.
وعدد آخر من هذه العقود هي لدراسات بحثية تم منحها بالفعل، وبرامج تدريبية جرت بالفعل، وبرمجيات تم شرائها، ومتدربين تلقوا تدريبهم.
وقال مسؤول بالإدارة الأميركية إنه كان من المنطقي إلغاء الاشتراكات التي كان ينظر إليها على أنها غير ضرورية، حتى ولو لم تكن هذه الخطوة ستوفر أي أموال.
وتشير بيانات لجنة ماسك إلى أن قيمة 417 عقداً محل السؤال هنا، بلغت 478 مليون دولار، ويتوقع ألا يوفر إلغاء عشرات العقود الأخرى سوى عوائد قليلة.
وقال تيفير: “تأخر الوقت كثيراً بالنسبة للحكومة كي تغير رأيها بشأن كثير من هذه العقود، والتخلي عن التزاماتها المالية”.
وأضاف أنه يبدو أن لجنة ماسك “تتخذ مقاربة احرق واقطع، في التعامل مع الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بأداء الوكالات الفيدرالية”.
واقترح أن يتم توفير الأموال عبر العمل مع الوكالات الحكومية نفسها، والمفتشين الحكوميين لتحسين الأداء وتقليل الهدر، وهي مقاربة لم تتخذها الحكومة.
وتزعم لجنة ماسك أن العقود التي ألغتها توفر 7 مليارات دولار، وهو رقم شكك فيه الكثيرين باعتباره مبالغاً فيه.
ماسك يهدد موظفي الحكومة
وهدد ماسك السبت، بفصل أي موظف حكومي فيدرالي لا يقدم تقريراً عما أنجزه خلال الأسبوع الماضي، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وجاء هذا التهديد في منشور على منصة “إكس”، بعد ساعات فقط من إعلان ترمب عبر منصته الخاصة Truth Social، أن وزارة الكفاءة الحكومية يجب أن تتخذ نهجاً أكثر صرامة في جهودها لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وإعادة هيكلتها.
وقال ماسك في منشوره: “جميع الموظفين الفيدراليين سيتلقون قريباً بريداً إلكترونياً يُطلب فيه توضيح ما أنجزوه الأسبوع الماضي. عدم الرد سيُعتبر استقالة”.
وجدد الملياردير الأميركي الاثنين، تهديده بطرد الموظفين الفيدراليين في حال عدم امتثالهم لمطالبه، بعد أن منحهم “فرصة ثانية” للرد على رسالته.
وقالت الوكالة الفيدرالية المشرفة على الموظفين الفيدراليين، الاثنين، إن الأمر متروك لقيادة كل وكالة، وليس لماسك، لتحديد الإجراءات التي ستُتخذ بحق من يتجاهل الرسالة.
وأثارت الرسالة حيرة كبيرة في شتى وكالات الحكومة الفيدرالية، وتساؤلات بشأن مدى الصلاحيات التي يملكها أغنى شخص في العالم داخل الإدارة الأميركية.
