أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصاً وسفينة، بدعوى أن لهم دوراً في بيع المنتجات النفطية الإيرانية ونقلها في إطار “أسطول الظل” التابع لطهران.
وأضافت الوزارة الأميركية، في بيان، أن العقوبات تستهدف وسطاء نفط ومشغلي ناقلات ومديريها في الهند والصين ودول أخرى، ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة محطات النفط الإيرانية التي تشرف على محطة تصدير نفط جزيرة خرج، والتي تتدفق عبرها غالبية نفط طهران.
وأشارت إلى أن السفن الخاضعة للعقوبات تنقل عشرات الملايين من براميل النفط الخام بمئات الملايين من الدولارات.
“شبكة غامضة”
وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إيران “تواصل الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.
وتستند العقوبات إلى تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وتستهدف قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الأموال اللازمة لتمويل برامجها النووية والصاروخية.
وتحظر هذه الخطوة بشكل عام على أي أفراد أو كيانات أميركية القيام بأي أعمال تجارية مع المستهدفين، وتجمد أي أصول مملوكة لهم في الولايات المتحدة.
وسبق أن وسعت الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على ناقلات النفط الإيراني، ما عطل آلية غير مشروعة حيوية لهذه التجارة، وأسفر عن تباطؤ وصول النفط من إيران إلى عدة دول منها الصين، أكبر عملائها وأكثرهم أهمية، بحسب “بلومبرغ”.
وفي 3 ديسمبر، كثفت الولايات المتحدة عقوباتها لتتضمن 35 كياناً وسفينة قالت إنها “نقلت نفطاً إيرانياً بشكل غير مشروع إلى أسواق أجنبية” ضمن ما وصفته الخزانة الأميركية حينها بأنه “أسطول الظل” لطهران.
وكانت واشنطن وسعت، في أكتوبر، عقوباتها لتتضمن 20 ناقلة نفط خام، وأضافت 12 ناقلة أخرى إلى القائمة خلال الأسابيع التالية.
انفتاح للحوار
وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض صادرات إيران من النفط الخام إلى الصفر، بهدف منعها من الحصول على سلاح نووي، والبناء على سلسة العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن.
وعبّر ترمب، خلال الأسابيع الماضية، عن انفتاحه على التوصل إلى اتفاق مع طهران مع إعادة حملة “أقصى الضغوط” على إيران التي جرى تطبيقها خلال ولايته الأولى لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وانتقد المرشد الإيراني علي خامنئي إدارة ترمب الأولى لعدم الوفاء بوعودها، لكنه امتنع عن تجديد تأكيد موقف طهران بخصوص الامتناع عن إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن الذي صدر في عام 2018.
وانسحب ترمب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، وأعاد فرض العقوبات التي تضر باقتصاد إيران.
وبعد عام، ردت إيران بخرق القيود النووية للاتفاق، وتسريع تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقرب من نحو 90%، وهي الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
وفي الشهر الماضي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي، إن إيران تسرع بشكل كبير وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى ما يقرب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة.
ولطالما قالت إيران، التي تجاوزت القيود النووية المفروضة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، إن برنامجها النووي سلمي بالكامل.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي سابقاً: “لا تتفاوض أي دولة تحت الضغط والإكراه ما لم تكن تنوي الاستسلام، خاصة عندما نتذكر تاريخاً من الوعود التي لم توف بها واشنطن”.
