اعتبرت لجنة بمجلس النواب الأميركي، خطط الصين لبناء سفارة ضخمة في لندن، يثير “مخاوف أمنية كبيرة” من عمليات التدخل والمراقبة، ويشكل مخاطر على الخدمات المالية.
وكتبت لجنة الصين بمجلس النواب الأميركي في حسابها على منصة “إكس”، أن “السفارة الضخمة لجمهورية الصين الشعبية في بريطانيا تثير مخاوف أمنية كبيرة: من التدخل والمراقبة إلى المخاطر على البنية التحتية الحساسة مثل الخدمات المالية في لندن”.
وأضافت اللجنة التي يرأسها، جون مولينار، عضو الكونجرس الجمهوري: “يجب أن نعمل على معالجة هذه القضية بشكل عاجل والعمل مع حلفائنا لحماية الأمن القومي”.
وتسعى الصين لبناء أكبر مجمع دبلوماسي لها في أوروبا بالقرب من برج لندن، ليحل محل سفارتها في ماريلبون في وسط لندن، لكن المشروع أثار مخاوف السكان المحليين وبعض السياسيين الذين حذروا من عمليات تجسس صينية محتملة.
وتأتي المخاوف التي أثارتها لجنة الصين في مجلس النواب الأميركي في واشنطن في وقت تناقش فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب ما إذا كانت ستوافق على صفقة بين بريطانيا وجزر موريشيوس والتي لها آثار على قاعدة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في دييجو جارسيا، إحدى الجزر في أرخبيل تشاجوس، إذ تشعر واشنطن بالقلق إزاء إمكانية تجسس بكين في دييجو جارسيا، وهي نقطة عبور مهمة للغواصات والقاذفات النووية، حسبما نقلت “فاينانشيال تايمز”.
التجسس والعلاقات الصينية البريطانية
وأثار الرئيس الصيني شي جين بينج، العام الماضي، قضية المبنى الجديد مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، كما ناقش وزير الخارجية الصيني وانج يي القضية وخطة منفصلة للمملكة المتحدة لبناء سفارة جديدة في بكين مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في لندن الأسبوع الماضي.
وفي يناير الماضي، أعرب لامي ووزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، عن دعمهما للمشروع، قائلين إن الدول يجب أن يكون لها وجود دبلوماسي، وجاء التدخل بعد رحلة إلى الصين قامت بها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكانت الرحلة أول زيارة للصين من قبل وزير بريطاني منذ عام 2017، وجاءت في وقت كثفت فيه حكومة ستارمر مشاركتها الدبلوماسية مع بكين.
وأصبح مسؤولو الأمن في بريطانيا، وخاصة جهاز الأمن الداخلي MI5، أكثر صراحة بشأن عمليات التجسس الصينية، إذ رفضت السلطة المحلية في تاور هاملتس، التي لها ولاية قضائية على موقع Royal Mint Court التاريخي، العام الماضي الموافقة على المشروع، جزئياً لأسباب أمنية.
وتولت وزيرة الإسكان البريطانية، أنجيلا راينر، لاحقاً السيطرة على قرار التخطيط، وستتخذ القرار النهائي، في وقت أعربت شرطة العاصمة عن معارضتها للخطط المقترحة؛ بسبب مخاوف من أن الاحتجاجات المناهضة للصين التي قد تؤثر على حركة المرور، لكنها سحبت اعتراضاتها لاحقاً.
