بحث اجتماع نظمته وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي في مدينة العُلا، الأحد، سبل دعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.
وجاءت هذه “الطاولة المستديرة” على هامش مؤتمر العُلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة، الذي يقام بين يومي 16 و17 فبراير الجاري، وجمعت وزراء مالية دول المنطقة، ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، والمدير الإداري للعمليات في مجموعة البنك الدولي، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى، ومجموعة التنسيق العربية.
وفي أعقاب الاجتماع، أدلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، ببيان مشترك جاء فيه أن “هذا الاجتماع الهام جمع ممثلين من الشرق الأوسط والشركاء الرئيسيين في الاقتصاد والتنمية لمناقشة كيفية العمل معاً لدعم التعافي في الاقتصادات المتضررة بالصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا”.
وأضاف البيان: “نشكر جميع المشاركين على إدراكهم لمدى أهمية هذه المهمة، وكذلك التزامهم بتوحيد المعرفة والعمل معاً لضمان أن تتمكن البلدان المتضررة من الصراع من البدء في معالجة احتياجاتها الإنسانية، وبدء مرحلة إعادة بناء اقتصاداتها بطريقة فعَّالة وسريعة ودائمة من أجل مصلحة شعوبها”.
وتابع: “لقد رحَّب المشاركون بالاجتماع باعتباره فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة، وبناء فهم مشترك للتحديات التي تواجه البلدان المتضررة من الصراعات، وأكدوا أهمية تعزيز التنسيق لدعم تعافي هذه البلدان حيث أن التداعيات السلبية ستؤثر على الجميع”، مشيراً إلى “إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا”.
طاولة العلا المستديرة: أولويات دعم البلدان المتضررة
ذكر بيان صادر عن “الطاولة المستديرة” الذي نظمتها وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي على هامش “مؤتمر العُلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة”، أن المشاركين اتفقوا على الأولويات التالية لدعم البلدان المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط:
-
إجراء تشخيص مستمر للتحديات والسياق الاقتصادي والاجتماعي الذي تواجهه كل دولة متضررة من الصراع، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية والحاجة إلى إعادة الإعمار، كما ينبغي لمثل هذا التشخيص أن يحدد أولويات بناء المؤسسات، والفجوات في السياسات، واحتياجات التمويل.
-
تعزيز تطوير القدرات بهدف توسيع نطاق مبادرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على نحو سريع للمساعدة في تعزيز المؤسسات القائمة، وبناء مؤسسات جديدة حسب الحاجة، كما يجب أن يكون الدعم مُصمماً لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية.
- حشد المساعدات المالية من المجتمع الدولي، إذ سيكون من الضروري تقديم الدعم المالي، بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين، لتمويل برامج الإصلاح الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية
وبحسب البيان، فإن “صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة التنسيق العربية، ودول المنطقة، أكدوا استعدادهم للعمل معاً واستكمال جهود بعضهم البعض مع التركيز على تفويضاتهم المؤسسية”.
وأضاف: “سيستمرون في العمل بشكل وثيق، والعمل مع الشركاء الآخرين لدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط”.
وذكر البيان أنه تم الاتفاق على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم تلك الجهود، كما تم الاتفاق على استمرار المناقشات حول هذه الجهود في اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 25 إلى 27 أبريل في واشنطن.
