أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدرت توجيهات لمسؤولي الهجرة بتعقب مئات الآلاف من الأطفال الذين دخلوا الولايات المتحدة بدون آبائهم، مما يوسع جهود الرئيس المتعلقة بعمليات الترحيل الجماعي.
وتشرح مذكرة إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة ICE إجراءات لم يسبق لها مثيل لاستهداف الأطفال المهاجرين الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني بوصفهم من القصر غير المرافقين لذويهم، وتحدد 4 مراحل تنفيذية تبدأ بالتخطيط في 27 يناير، لكنها لم تحدد تاريخاً لبدء عمليات التنفيذ.
ووفقاً لبيانات الحكومة، عبر أكثر من 600 ألف طفل مهاجر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بدون أحد الوالدين أو الوصي القانوني منذ عام 2019، ووصل عدد المهاجرين الذين جرى ضبطهم وهم يعبرون بشكل غير قانوني إلى مستويات قياسية.
وكشفت بيانات محاكم الهجرة إصدار أوامر بترحيل عشرات الآلاف خلال نفس الإطار الزمني، منهم أكثر من 31 ألفاً لتغيبهم عن جلسات المحكمة.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي وإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بعد على طلبات للتعليق من “رويترز” على المذكرة وخطط إدارة ترمب.
وفضلاً عن إنفاذ قوانين الهجرة، ذكرت المذكرة أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان عدم تعرض الأطفال للاتجار بالبشر أو غير ذلك من أشكال الاستغلال.
وأضافت أن الأطفال سيتلقون إشعارات بالمثول أمام محاكم الهجرة أو ترحيلهم، إذا كانت أوامر ترحيل قد صدرت بحقهم دون تنفيذ.
وذكرت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في المذكرة أنها جمعت بيانات عن القصر غير المصحابين لذويهم من عدد من المصادر وصنفتهم إلى 3 مجموعات ذات أولوية، “خطر الفرار” و”السلامة العامة” و”أمن الحدود”.
ووجهت الإدارة مسؤوليها بالتركيز على الأطفال في فئة “خطر الفرار” من الولايات المتحدة، ومنهم أولئك الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل بسبب عدم حضور جلسات المحكمة، ومن جرى إطلاق سراحهم وتسليمهم لأسر ليست من أقاربهم.
ويستهدف الرئيس الأميركي ما يُعرف بـ”المدن الآمنة”، معتبراً إياها عقبة أمام جهود إدارته لتنفيذ خطة مكافحة الهجرة بشكل صارم.
وتسعى هذه المدن، التي يقودها ديمقراطيون، إلى حماية المهاجرين من الترحيل الجماعي، ولا تسمح بتسليمهم إلى حجز دائرة الهجرة والجمارك، لكن ترمب يحاول الضغط مالياً وقانونياً على حكوماتها المحلية.
وهدد ترمب بحجب التمويل الفيدرالي عن الولايات والمقاطعات والمدن التي يقودها الديمقراطيون إذا اتخذت أي إجراءات من شأنها عرقلة تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، حذّرت الإدارة الجديدة من ملاحقة أي مسؤول محلي يساهم في عرقلة جهود الترحيل الجماعي التي تسعى الإدارة لتنفيذها.
