صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من “الحرب التجارية”، معلناً فرض تعريفات جمركية متبادلة، تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري الأميركي.
وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي، إن “نظام التعريفات الجمركية المتبادلة سيعيد العدالة”، مشيراً إلى أنه يرغب في “ساحة لعب متكافئة”. وأعلن أيضاً أن “الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً”.
وأضاف ترمب أنه سيأخذ في الاعتبار أيضاً “الدول التي تستخدم نظام ضريبة القيمة المضافة كتعريفة جمركية”، كما اعتبر أن “إرسال البضائع عبر دولة أخرى لتجنب الرسوم الجمركية لن يكون مقبولاً”.
بدوره قال مسؤول أميركي للصحافيين، قبل توقيع المذكرة، إن “الولايات المتحدة تمتلك واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، ولدينا من بين أدنى معدلات التعريفات الجمركية المتوسطة في العالم، نفرض قيوداً أقل على الواردات مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك تلك التي لديها أنظمة سياسية واقتصادية مماثلة”.
وجاء في المذكرة أنه “على مدى سنوات عديدة، تم التعامل مع الولايات المتحدة بشكل غير عادل من قبل الشركاء التجاريين، سواء كانوا أصدقاء أو خصوماً، إن غياب مبدأ المعاملة بالمثل هو أحد الأسباب الرئيسية للعجز التجاري الكبير والمستمر الذي تعاني منه بلادنا في تجارة السلع”.
وذكر المسؤول الأميركي أن “الولايات المتحدة تواجه عجزاً تجارياً يفوق تريليون دولار”، بسبب ما اعتبرها “ممارسات تجارية غير عادلة”، مضيفاً أن “إدارة ترمب لن تتسامح مع الترتيبات التجارية غير المتوازنة مع الشركاء الدوليين”.
وتقول المذكرة أيضاً: “عمالنا وصناعاتنا يتحملون العبء الأكبر للممارسات غير العادلة، وللوصول المحدود إلى الأسواق الأجنبية، وكما هو مذكور في المذكرة الرئاسية الصادرة في 20 يناير 2025 بشأن السياسة التجارية، فإن هذا الوضع لا يمكن استمراره”.
وزعم المسؤول الأميركي أن “خطة ترمب ستنهي استغلال العمال والمصنعين الأميركيين”.
“المعاملة بالمثل”
ووصف المسؤول هذا الإجراء بـ”المعاملة بالمثل”، لافتاً إلى أن “التعريفات المتبادلة ستفرض وفقاً لكل دولة على حدة”، و”ستطبق خلال أسابيع أو بضعة أشهر فقط”.
واعتبر أن العجز التجاري الأميركي “يهدد الأمن الاقتصادي والقومي”، لافتاً إلى أن “الضريبة الأوروبية على القيمة المضافة مثلاً، تعرقل الصادرات الأميركية”، و”تمنح المصدرين الأوروبيين ميزة تنافسية غير عادلة”.
المعايير الأميركية في تحديد التعريفة الجمركية المتبادلة:
وينص القرار أنه عند تحديد التعريفة المتبادلة المكافئة لكل شريك تجاري أجنبي، تقوم الولايات المتحدة بتخصيص التعريفة المتبادلة استناداً إلى كل دولة على حدة، بناءً على المعايير التالية:
- التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الأميركية.
- الضرائب غير العادلة أو التمييزية أو خارج الحدود الإقليمية التي يفرضها الشركاء التجاريون، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
- التكاليف التي تتحملها الشركات الأميركية والعمال والمستهلكون نتيجة الحواجز غير الجمركية أو الإجراءات والسياسات والممارسات غير العادلة أو الضارة، بما في ذلك الإعانات الحكومية والمتطلبات التنظيمية المرهقة.
- أسعار الصرف التي تتسبب في تباين الأسعار نتيجة السياسات النقدية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات الأجنبية، وهو ما يفاقم العجز التجاري الأميركي.
- أي ممارسة أخرى تحددها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) على أنها تشكل تقييداً غير عادل.
وقال ترمب في وقت سابق، الخميس، إنه سيعلن عن زيادات في التعريفات الجمركية لتتناسب مع معدلات الرسوم التي تفرضها دول أخرى على الواردات الأميركية. وكتب في منشور على “تروث سوشيال”: “لقد كانت ثلاثة أسابيع رائعة، ربما هي الأفضل على الإطلاق، ولكن اليوم هو الأهم: التعريفات الانتقامية!!! هيا لنجعل أميركا عظيمة مجدداً”.
