قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يتوقع أن يكتشف إيلون ماسك عمليات احتيال وانتهاكات بمليارات الدولارات في وزارة الدفاع (البنتاجون)، خلال التدقيق الذي سيقوده بصفته مشرفاً على وزارة الكفاءة الحكومية.
وأضاف ترمب في مقابلة مع “فوكس نيوز” جرى بث مقتطف منها، الأحد: “سأخبره قريبا جداً، ربما في غضون 24 ساعة، بالذهاب للتدقيق (في كيفية سير الأمور) في وزارة التعليم.. ثم بعد ذلك الجيش. دعونا ندقق (في شؤون) الجيش”.
وقال ترمب عن البنتاجون وهي أكبر وزارة أميركية: “سنجد عمليات احتيال وانتهاكات بالمليارات ومئات الملايين من الدولارات”.
وتقترب ميزانية البنتاجون من تريليون دولار سنوياً. وفي ديسمبر، وقع الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن على مشروع قانون يجيز إنفاق 895 مليار دولار على الدفاع للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر.
وكلف ترمب الملياردير ماسك، الذي يقول البيت الأبيض إنه موظف حكومي خاص، بقيادة جهد لتقليص حجم القوى العاملة بالحكومة الاتحادية.
وفي إطار هذه المبادرة، سعى مساعدو ماسك إلى الوصول إلى معلومات سرية بأنظمة الكمبيوتر في وكالات حكومية مختلفة.
ويقول المنتقدون إن الجهود غير قانونية على الأرجح، وتخاطر بكشف معلومات سرية وستزيل في الممارسة العملية وكالات بأكملها دون موافقة الكونجرس.
وقال مستشار الأمن القومي مايك والتز في مقابلة منفصلة، الأحد، إن وزارة الكفاءة الحكومية قد تولي اهتماماً خاصاً بعمليات بناء السفن في البنتاجون.
وقال والتز لشبكة (إن.بي.سي): “هناك الكثير مما يجب النظر فيه في بناء السفن، وهو فوضى مطلقة”.
ماسك ونظام المحاسبة المركزي بوزارة الخزانة
إلى ذلك، يعتزم إيلون ماسك الحصول على حق القراءة والاطلاع على نظام المحاسبة المركزي التابع للحكومة، حسبما أفادت “بلومبرغ”، رغم إصدار قاضٍ فيدرالي أمراً يمنع المعينين السياسيين والموظفين الحكوميين من الوصول إلى المعلومات الحساسة والسرية لوزارة الخزانة بشكل مؤقت.
يأتي قرار ماسك، بعد أن رفع 19 محامياً عاماً دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، الجمعة، زاعمين أن قطب التكنولوجيا وموظفيه في وزارة الكفاءة الحكومية ليس لديهم سلطة الوصول إلى بيانات وزارة الخزانة التي تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي للأميركيين وغيرها من المعلومات المالية السرية.
ودفع ذلك قاضٍ فيدرالي إلى إصدار أمر يمنع المعينين السياسيين، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في وزارة كفاءة الحكومة من الوصول إلى المعلومات الحساسة والسرية لوزارة الخزانة.
وأصدرت القاضية الأميركية، كولين كولار كوتيلي، أمراً تقييدياً مؤقتاً، الخميس، قائلة إن “اثنين فقط من موظفي الوزارة التابعة لماسك يمكنهم الوصول إلى المدفوعات، وعلى أساس القراءة فقط”.
وتُستخدم بيانات النظام، لبناء الميزانية العمومية للبلاد، ولكنها تعالج أيضاً المعلومات المصرفية من الوكالات وبنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن الأمر مختلف عن أنظمة الصرف التي كانت فرق وزارة الكفاءة قد تمكنت من الوصول إليها سابقاً.
ويضم النظام أيضاً ما كان يُعرف سابقاً باسم مكتب الدين العام، والذي يُجري محاسبة يومية للدين الوطني البالغ 28.9 تريليون دولار، وبعض وظائف المكتب الخلفي للوكالات الفيدرالية الأخرى، إذ يخضع جميع الموظفين لفحص الخلفية والائتمان والأمن، بما في ذلك بصمات الأصابع، كل 3 أو 5 سنوات.
