خففت الولايات المتحدة قيوداً مالية مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية الموقعة على سوريا، اعتباراً من 8 ديسمبر الماضي ولمدة 6 أشهر، وقالت إنها “ستواصل مراقبة التطورات على الأرض”، وذلك في في ضوء انتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وتولي إدارة جديدة قيادة البلاد.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح ببعض المعاملات مع الحكومة الانتقالية السورية، بما في ذلك مبيعات الطاقة المحدودة والمعاملات العرضية، دون أن يشمل رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، التي قالت إن القرار يشير إلى إظهار “دعم محدود” من الولايات المتحدة للسلطات الجديدة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صحافي، إصدر “إعفاءات إضافية” لتوسيع نطاق الأنشطة والتعاملات المسموح بها في سوريا، بشكل يضمن عدم إعاقة تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو، في البيان، إن “نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، تمثل فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”. وأضاف أنه “خلال الفترة الانتقالية، ستستمر وزارة الخزانة في دعم المساعدات الإنسانية والإدارة المسؤولة في سوريا”.
توفير الخدمات الأساسية
وأشار البيان إلى أن سوريا تعد واحدة من أكثر الدول التي تخضع للعقوبات الشاملة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مرجعاً السبب إلى “وحشية نظام الأسد ضد الشعب السوري ودعمه للإرهاب وأعماله المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.
وتابع البيان: “بالنظر إلى الظروف الاستثنائية، ولتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً وسلاماً، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 24 لضمان ألا تعيق العقوبات تقديم الخدمات الأساسية أو استمرار وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
وأوضح البيان أن الترخيص الجديد “لا يشمل فك تجميد أي ممتلكات أو مصالح خاصة بأي شخص مدرج في برامج العقوبات الأميركية، بما في ذلك بشار الأسد وشركاؤه أو حكومة سوريا أو البنك المركزي السوري أو هيئة تحرير الشام (HTS).
وبيّن أنه “لا يصرح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص مدرج في العقوبات باستثناء المدفوعات المصرح بها لمؤسسات الحكم أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
وفي 20 ديسمبر الماضي، زار وفد دبلوماسي أميركي العاصمة السورية دمشق، قبل أن تعلن إدارة بايدن إلغاء مكافأة مالية بقيمة 10 ملايين دولار عرضتها نظير تقديم معلومات تفيد في إلقاء القبض على أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة.
وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير التجارة في الإدارة السورية الجديدة ماهر خليل الحسن، قبيل الإعلان عن تخفيف القيود، إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد.
وأضاف الحسن، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، أن سوريا لديها قمح ووقود يكفيان لبضعة أشهر لكنها تواجه “كارثة” إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريباً.
كما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن محمد أبازيد وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة قوله إن عجز الموازنة في 2025 الذي أقرته الحكومة السابقة يبلغ نحو 12 تريليون ليرة (923 مليون دولار).
