شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، خلال لقاءه قائد القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير في العاصمة دمشق، على الحاجة إلى “انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية”، و”مبني على مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015”.
وذكر مكتب المبعوث الأممي في بيان، أن بيدرسون شدد على “نية الأمم المتحدة في تقديم كافة أشكال المساعدة للشعب السوري”، مشيراً إلى أن المبعوث الخاص استمع إلى أولوياتهم والتحديات التي تواجههم.
ولفت البيان إلى أن بيدرسون سيجري “مزيداً من الاتصالات على مدار الأيام المقبلة”.
وكانت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا قالت، الأحد، إن الجولاني أكد لبيدرسون، أهمية التعاون الفعال والتركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار.
وأضافت في بيان أن الجولاني شدد على ضرورة التعامل بحذر في المرحلة الانتقالية وإعادة تأهيل المؤسسات، كما طالب بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2254 “نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي”.
وطالب الجولاني بتوفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.
والتقى بيدرسون، الاثنين، وفداً من هيئة التفاوض السورية ضم مكونات مختلفة من الهيئة، بما في ذلك ممثلون عسكريون شاركوا في العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا.
وأطلع المبعوث الأممي وفد الهيئة على نتائج اجتماع العقبة بشأن سوريا الذي عقد السبت الماضي، مشدداً على “الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 وضع “جدولاً زمنياً للانتقال السياسي في سوريا”، بما في ذلك المفاوضات بشأن إنشاء “حكومة جامعة وذات مصداقية”، و”حدد عملية وضع الدستور الجديد”، ودعا المجلس في القرار أيضاً إلى “إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة”.
رؤية هيئة التفاوض
وتصاعدت في سوريا مؤخراً دعوات لبدء حوار سوري-سوري يجمع كافة الأطراف ويبحث مسألة شكل الدولة الجديدة وصياغة دستور جديد للبلاد. وشدد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس على منصة “فيسبوك”، على ضرورة “بناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة”.
وأشار إلى أن “الهيئة ترى أن البنود المذكورة في القرار 2254 تمثّل وسيلة حقيقية لتحقيق ذلك، وأن غياب النظام البائد لا يُلغي هذا القرار، لأننا لم نصل بعد إلى الأهداف التي حدّدها وبُني على أساسها”.
وأعرب جاموس عن دعم الهيئة وسعيها لـ”حوار سوري – سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق، تُشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري، لتطبيق بنود القرار الدولي”.
ولفت إلى أن “الحوار يهدف إلى اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد”.
وتُعرض مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة “آمنة” و”محايدة” وبإشراف الأمم المتحدة، بحسب جاموس.
وشدد جاموس على وجوب أن “تبدأ هذه الحوارات في دمشق دون تأخير، وتُعقد بشكل دائم دون انقطاع لحين الاتفاق على البنود والبرنامج والآليات الزمنية”.
مبادرة “الإدارة الذاتية”
كما أطلقت “الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا”، الاثنين، مبادرة من 10 نقاط لبدء حوار وطني سوري شامل، ودعت إلى عقد اجتماع في دمشق بمشاركة القوى السياسية لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية.
وقالت الهيئة، في بيان: “سياسة الإقصاء والتهميش يجب أن تنتهي، ويجب أن تشارك جميع القوى السياسية في بناء سوريا الجديدة بما في ذلك الفترة الانتقالية”.
والجمعة، قالت الإدارة إنه يجري حالياً الإعداد لمرحلة لقاءات، وحوار مع الفصائل المسلحة في العاصمة دمشق “بهدف توحيد الآليات والجهود خدمة لسوريا وشعبها”.
ونفى متحدث باسم الإدارة في بيان مقتضب على منصة “إكس” كل ما تم تداوله حول “مسودة أو تفاهم” مع الفصائل التي تقودها “هيئة تحرير الشام” في دمشق.
وتقضي المبادرة بالحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية وحمايتها من الهجمات التي تشنها تركيا والفصائل الموالية لها، ووقف العمليات العسكرية في البلاد للبدء في حوار وطني شامل.
