أعلنت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، الاثنين، أن المستوطنين أقاموا هذا العام، سبع بؤر استيطانية في منطقة “ب”، الخاضعة للسيادة المدنية للسلطة الفلسطينية.
وقالت الحركة الناشطة في رصد كل أعمال التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، في بيان لها، إنها رصدت هذا العام إقامة سبع بؤر استيطانية في عمق مناطق “ب”، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقيات أوسلو.
وأوضحت أن 5 من البؤر الاستيطانية، أقيمت جنوب وشرق منطقة بيت لحم في محمية طبيعية، وبؤرتان اقيمتا في منطقة رام الله، الأولى على أراضي بلدة عن يبرود، والثانية على أراضي بلدة ترمسعيا.
وقسمت اتفاقيات أوسلو أراضي الضفة الغربية خلال المرحلة الأولى إلى ثلاثة أقسام؛ هي “أ”و “ب” و”ج”.
وتشكل المنطقات “أ” و “ب” الخاضعتان للسلطة الفلسطينية 40% من مساحة الضفة الغربية، فيما شكلت المنطقة “ج” التي بقيت خاضعة للإدارة الأمنية والمدنية الإسرائيلية 60%.
وحتى وقت قريب، تركز التوسع الاستيطاني في المنطقة “ج”، لكن وزير المالية بتسلئيل سموترتش، الذي يطالب بتوسيع الاستيطان ليشمل قلب مناطق السلطة الفلسطينية، وظّف موارد مالية كبيرة للمستوطنين للقيام بالاستيطان في هذه المناطق، مستغلاَ أجواء الحرب الجارية على قطاع غزة.
وذكرت الحركة المناهضة للتوسع الاستيطاني في فلسطين، أن المستوطنين أقاموا 52 بؤرة استيطانية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية خلال العام 2024.
عائق أمام تحقيق حل الدولتين
في أكتوبر الماضي، أشار تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى زيادة مقلقة في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وشدد التقرير على تأكيد مجلس الأمن الدولي على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعد “عائقاً كبيراً أمام تحقيق حل الدولتين”، وأشار أيضاً إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت، أن إسرائيل يجب أن توقف على الفور جميع أنشطة الاستيطان الجديدة.
وكشف التقرير كذلك عن ارتفاع ملحوظ في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، “والذي يحدث في كثير من الأحيان بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية”.
وأضاف أن هذا العنف المتصاعد أدى إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون، مما أثر على أمنهم وحرية تنقلهم وحقوقهم الأساسية.
ونبه كذلك إلى أن عمليات الهدم المنهجية لمنازل الفلسطينيين أسفرت عن نزوح العديد من الأسر، مما خلق جواً قسرياً يجبر الأفراد على التخلي عن مساكنهم.
وأوضح التقرير أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية توصف بأنها تصطف بشكل متزايد مع حركة المستوطنين، مما يسهل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل”.
وأضاف أن التغييرات الأخيرة في الإدارة أدت إلى تحويل الإشراف على أنشطة الاستيطان إلى مسؤولين مدنيين، مما أدى إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتأجيج الاتهامات بالضم غير القانوني، والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية مخالفاً للقانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن نقل السلطة بشأن هدم المنشآت غير القانونية في المستوطنات إلى وزير المالية، الذي يشغل أيضاً منصب وزير إضافي في وزارة الدفاع، أدى إلى انخفاض حاد في إجراءات تنفيذ القانون ضد المستوطنين.
وأكد الأمين العام أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل يشكل نقلا للمدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أكدت محكمة العدل الدولية.
