عاد قرار مجلس الأمن (2254) الخاص بخارطة طريق للحل السياسي في سوريا إلى الواجهة مجدداً بعد دعوات من قِبَل قوى في المعارضة السورية وجهات دولية إلى اعتماده للانتقال السياسي بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إلا أن بعض الأطراف اعتبرت أن غياب أحد طرفي التفاوض يجعل القرار بحكم اللاغي.
وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اتخذ في 18 ديسمبر 2015، بالإجماع، القرار رقم (2254) بشأن وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
ويتضمن القرار 16 بنداً تضع رؤية بشأن إيجاد حل للصراع في سوريا، وصولاً إلى تحقيق الانتقال السياسي.
وفي وقت سابق الأحد، طالب قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2254 “نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي”.
فيما اعتبرت هيئة التفاوض السورية برئاسة بدر جاموس، أن قرار مجلس الأمن 2254، “يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة”.
العملية السياسية
يؤيد القرار بيان جنيف لعام 2012، كأساس لانتقال سياسي في سوريا، وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع، ويشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل بلده.
ويقوم الأمين العام للأم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، بدعوة ممثلي الحكومة والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة، وفق بنود القرار.
ويشير القرار كذكلك إلى بدء عملية سياسية تُيسرها الأمم المتحدة وتقيم في غضون 6 أشهر حكماً ذا مصداقية، يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتُحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملاً بالدستور الجديد، في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقف إطلاق النار
ينص القرار (2254) على أن يبدأ بالتوازي مع انطلاق عملية سياسية، تطبيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، بحيث يدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة.
ويستنثى من وقف إطلاق النار الأعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفّذ ضد “الجماعات الإرهابية”، مثل تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”، بحسب القرار.
ويشدد القرار على منع وقمع ما وصفها بـ”الأعمال الإرهابية” التي ترتكبها تلك الجماعات، بما فيها التي تنتمي لتنظيم “القاعدة”.
الضغط الدولي
يؤكد قرار مجلس الأمن على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدماً بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
كما يطالب بأن توقف جميع الأطراف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي.
المساعدات الإنسانية واللاجئين
ينص القرار على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال.
ويؤكد القرار الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي.
