وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، تشمل العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق في أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا.
وقال دبلوماسيون في التكتل، إن التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي. ولا يزال العمل يجري على التفاصيل في بروكسل.
وفي يناير الماضي أصدرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إعفاءً لمدة 6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا، وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي؛ مما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.
وتخضع سوريا لعقوبات صارمة منذ سنوات فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لعزل نظام الأسد دولياً بسبب حملة قمع عنيفة ضد المحتجين، ومن أجل الضغط للتوصل إلى حل سياسي بعد حرب دامت أكثر من عقد.
