أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تقديم دعم إلى أوكرانيا بقيمة 3.5 مليار يورو (3.68 مليار دولار) يُمنح في مارس المقبل، فيما وافقت دول التكتل على فرض الحزمة الـ 16 من العقوبات ضد موسكو، وذلك في خطوة تهدف لإظهار الدعم مع تغيير الولايات المتحدة نهجها لصالح روسيا، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصلت إلى العاصمة كييف، رفقة عدد من المسؤولين الأوروبيين، إن أوكرانيا ستستفيد أيضاً من خطط الاتحاد الأوروبي لزيادة إنتاج الأسلحة الأوروبية والقدرات الدفاعية.
واستقبل وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا، ورئيس أركان الرئيس أندري يرماك في محطة القطار، كل من رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
ومن المقرر أن يحضر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بالإضافة إلى رؤساء وزراء دول شمال أوروبا وإسبانيا، فعاليات مخصصة للذكرى السنوية ومناقشة دعم أوكرانيا وسط تحول سياسي أميركي في عهد دونالد ترمب.
مواصلة الدعم الأوروبي
وأفاد بيان مشترك صادر عن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي “مستمر في زيادة قدراته العسكرية بما يسمح له بتكثيف دعمه العسكري لأوكرانيا وتعزيز استعداده الدفاعي”.
وأضاف البيان: “سيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي المنتظم والمتوقع لأوكرانيا، بما في ذلك إعادة بناء البلاد بعد الحرب”.
وتابع أن “الاتحاد الأوروبي اتخذ إجراءات غير مسبوقة على مستوى الاتحاد الأوروبي لزيادة إنتاج صناعة الدفاع الأوروبية، وسيواصل زيادة قدراته”، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يسمح بتكثيف الدعم العسكري والتعاون مع أوكرانيا مع تعزيز الجاهزية الدفاعية والسيادة الأوروبية في نفس الوقت.
وأشار البيان إلى أن أوكرانيا أحرزت تقدماً كبيراً في الإصلاحات المتعلقة بالانضمام في ظل الظروف الأكثر تحدياً.
وبعد 3 سنوات من الحرب، انفتح عالم من الاحتمالات الجديدة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وصول ترمب للسلطة، حيث ولّت التصريحات الصادرة من البيت الأبيض بشأن جبهة متحدة لواشنطن ضد روسيا مع حلفائها الأوروبيين، الذين بدأ العديد منهم يتساءلون عما إذا كانت الإدارة الأميركية الجديدة ستحميهم ضد موسكو، أو ما إذا كانت ستُبقي قواتها في أوروبا.
عقوبات أوروبية وبريطانية
في السياق، قال دبلوماسيان، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا، إذ ذكر دبلوماسيون الأسبوع الماضي أن العقوبات ستشمل “حظر واردات الألمنيوم الأوّلي وبيع أجهزة ألعاب وإدراج 73 سفينة تابعة لأسطول الظل في قائمة العقوبات”.
ومن المتوقع أن تعلن بريطانيا عن عقوبات جديدة ضد روسيا، الاثنين، بعد أن وصفتها في وقت سابق بأنها أكبر حزمة منذ الأيام الأولى للحرب، بحسب “أسوشيتد برس”.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي، إن التدابير تهدف إلى تحجيم “الآلة العسكرية الروسية وتقليص العائدات التي تغذي الدمار في أوكرانيا”، إذ من المقرر أن يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واشنطن هذا الأسبوع، في وقت تحاول فيه أوروبا إقناع ترمب بعدم التخلي عن أوكرانيا في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق سلام.
وتأتي الذكرى السنوية الثالثة للحرب في أوكرانيا في لحظة حساسة بالنسبة لكييف، حيث يتنقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيئة دولية سريعة التغير قلبتها التغييرات في السياسة الأميركية، إذ سعى ترمب إلى الوفاء بوعود حملته الانتخابية بإنهاء الحرب بسرعة، رغم أن أساليبه للقيام بذلك أثارت قلق الكثيرين في أوكرانيا وأوروبا الذين يعتقدون أن نهجه “تصالحي” تجاه روسيا.
وبعد أن أعرب ترمب رغبته في الاستيلاء على جزيرة جرينلاند، سعى إلى التقارب السريع مع الكرملين، في حين ابتعد عن الحلفاء الأوروبيين، وهاجم علناً زيلينسكي.
وفي الولايات المتحدة، أمر وزير دفاع بيتر هيجسيث، كبار القادة ببدء عملية تحديد التخفيضات الكبرى في الإنفاق العسكري، فيما دفع بعض كبار المسؤولين الجدد وزارته إلى انسحاب كبير للقوات الأميركية من أوروبا للتركيز على الصين، بحجة أن الأوروبيين قادرون على التعامل مع دفاعهم بأنفسهم.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن الاستعدادات لعقد قمة بين بوتين وترمب جارية، فيما أقر المسؤولون الأميركيون بأنهم اتفقوا مع موسكو على إعادة العلاقات الدبلوماسية واستئناف التعاون الاقتصادي.
وتواجه الدول الغربية التي وقفت ضد روسيا، مشكلاتها الخاصة في الداخل، فقد غرقت الدولتان الأكثر نفوذاً في أوروبا، فرنسا وألمانيا، في خلل سياسي لعدة أشهر، ووقعتا في قبضة صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة الصديقة للكرملين، والتي تتمتع الآن بدعم المسؤولين الروس والأميركيين، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
