قالت وزارة الداخلية التركية إنها أقالت رئيسة بلدية إقليمية مؤيدة للأكراد، الأربعاء، بسبب إدانتها بـ”ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب”، وعينت مؤقتاً مسؤولاً حكومياً مكانها في ظل حملة تستهدف للمعارضة.
وقالت الوزارة في بيان إن المحافظ المحلي حل محل صوفيا ألاغاس، عضو حزب الديمقراطية المؤيد للأكراد ورئيسة بلدية إقليم سيرت بجنوب شرق البلاد بسبب إدانة سابقة بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني/حزب العمال الكردستاني”، وأضافت أن هذه الإجراءات “مؤقتة”.
وقد أقيل العشرات من رؤساء البلديات المؤيدين للأكراد من حزب الديمقراطية المؤيد للأكراد والأحزاب السابقة من مناصبهم بتهم مماثلة في الماضي، في حين تم اعتقال العديد من رؤساء البلديات والإداريين المحليين من الحزب.
وقال حزب الديمقراطية المؤيد للأكراد، الذي يتوفر على 57 مقعداً في البرلمان المكون من 600 مقعد، إن بلدية سيرت “اغتصبت” من الحزب بتعيين أمين.
وقالت إن إجمالي 8 بلديات فاز بها الحزب الديمقراطي في الانتخابات المحلية العام الماضي – معظمها في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية – قد تم الاستيلاء عليها من قبل أمناء الحكومة.
وتقول الحكومة إن هذه التدابير ضرورية للأمن القومي حيث لا يجوز لأي شخص مرتبط بالإرهاب أن يشغل منصباً إدارياً في الدولة بشكل قانوني.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حملة قضائية تشنها الحكومة ضد المعارضة، بعدما كثفت التحقيقات والاعتقالات ضد شخصيات من المعارضة الرئيسية، ما أثار مخاوف بشأن تكميم المعارضة في تركيا.
كما تأتي في الوقت الذي تجري فيه جهود سياسية لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاماً بين “حزب العمال الكردستاني” المحظور والدولة، والذي عزز الآمال في السلام.
وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، منظمة إرهابية.
