وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أمراً تنفيذياً يوجه بالإفراج عن وثائق الحكومة الفيدرالية المتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون كينيدي، والمدعي العام السابق روبرت كينيدي، والناشط الحقوقي مارتن لوثر كينج.
وينص الأمر على أن تقدم مديرة الاستخبارات الوطنية والنائب العام خطة خلال 15 يوماً لإصدار “جميع السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي بشكل كامل وشامل”، وفقاً لموقع “ذا هيل” الأميركي.
وجاء في الأمر: “لقد قررت الآن أن استمرار تنقيح وحجب المعلومات من السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي لا يتوافق مع المصلحة العامة، وأن إصدار هذه السجلات قد تأخر كثيراً”.
وأضاف: “على الرغم من أن الكونجرس لم يصدر قانوناً يوجه بالإفراج عن المعلومات المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت كينيدي والقس الدكتور مارتن لوثر كينج، فقد قررت أن الإفراج عن جميع السجلات التي بحوزة الحكومة الفيدرالية بشأن كل من تلك الاغتيالات هو أيضاً في المصلحة العامة”.
كان ترمب قد وعد خلال حملته الانتخابية لعام 2024، برفع السرية عن بقية وثائق الحكومة المتعلقة باغتيال كينيدي، وهو الوعد نفسه الذي قدمه خلال ولايته الأولى، لكنه أبقى بعض الوثائق سرية بسبب مخاوف تتعلق بالاستخبارات.
وتم اغتيال جون كينيدي في دالاس عام 1963، لتبدأ واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الأميركي على مدار عقود، وتم نسب الجريمة إلى مسلح واحد، وهو لي هارفي أوزوالد، إذ تشير مذكرات وزارة العدل وغيرها من الهيئات الحكومية الفيدرالية إلى هذا الاستنتاج، ولكن استطلاعات الرأي تظهر أن العديد من الأميركيين يعتقدون أن وفاته كانت نتيجة لمؤامرة أوسع نطاقاً.
ودعم روبرت كينيدي جونيور، نجل شقيق الرئيس الراحل حملة ترمب للرئاسة لعام 2024، واختاره الرئيس الأميركي كمرشح لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وفي مقابلة عام 2023، أيد نظرية مؤامرة، تفيد بتورط وكالة الاستخبارات المركزية في اغتيال عمه.
وفي عام 1992، أصدر المشرعون قانوناً يلزم الإفراج عن جميع السجلات الحكومية المتبقية حول عملية الاغتيال بحلول أكتوبر 2017، إلا إذا كانت تشكل خطراً على الدفاع الوطني أو الاستخبارات، ومع ذلك، أصدر كل من ترمب، والرئيس السابق جو بايدن تمديدات للحفاظ على سرية بعض الوثائق.
وقال خبراء إنه من غير المرجح أن تكشف المجموعة النهائية من الوثائق عن أي معلومات كبيرة جديدة.
يُذكر أن مارتن لوثر كينج قُتل في أبريل 1968 في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، حيث يذهب هناك لدعم احتجاج لعمال الصحة ذوي الأصول الإفريقية، من أجل الحصول على حقوق مساوية لزملائهم البيض، بينما قُتل روبرت كينيدي في نفس العام على يد الفلسطيني سرحان بشارة سرحان.
وعلى الرغم من الشكوك التي برزت خلال المحاكة بشأن مسؤولية سرحان عن مقتل روبرت كينيدي، فإن القضاء أدان سرحان بالإعدام عام 1969، وخفف الحكم إلى السجن المؤبد عام 1972، بعد إلغاء ولاية كاليفورنيا حكم الإعدام.
