أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، انسحاب الولايات المتحدة “فوراً” من اتفاقية باريس للمناخ، والتي انسحب منها خلال ولايته الأولى، قبل أن يعيد الرئيس السابق جو بايدن العمل بها في أول يوم بمنصبه في 20 يناير 2021.
وقال ترمب إنه لا يجب أن تكون الولايات المتحدة جزءاً من هذا الاتفاق، متهماً الصين بأنها “المسؤولة الأولى عن التلوث” في العالم.
ووقع ترمب على قرار الانسحاب أمام أنصاره في قاعة الكابيتول هيل، ليرسّم بذلك تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاقية، كما وقع على وثيقة أخرى سيتم إرسالها إلى الأمم المتحدة، لشرح سبب الانسحاب.
ووصف ترمب تغير المناخ بأنه “خدعة”، وانسحب من اتفاقية باريس خلال ولايته الأولى (2017 إلى 2021).
والشهر الماضي، حذر ترمب الاتحاد الأوروبي من أنه يجب عليه شراء المزيد من النفط والغاز الأميركي أو مواجهة التعريفات الجمركية.
ويبرر ترمب موقفه بشأن اتفاقية المناخ بعوامل اقتصادية أيضاً، إذ يقول إن “اتفاقية باريس، تضر بالولايات المتحدة وتعود بالمنفعة الحصرية على دول أخرى، في حين يتحمل العمال الأميركيون ودافعو الضرائب العواقب ممثلة في تراجع الأجور وفقدان الوظائف وغلق المصانع وانخفاض الإنتاج”.
وتم توقيع اتفاقية باريس للمناخ في 12 ديسمبر 2015، وترمي إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وكذلك الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية خلال القرن الواحد والعشرين لدى حاجز درجتين مئويتين، والسعي إلى خفض الزيادة نحو واحد ونصف درجة مئوية فقط، وذلك مقارنة بدرجات الحرارة ما قبل العصر الصناعي.
ووفقاً لموقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تعد اتفاقية باريس اتفاقية ملزمة تدفع الدول للقيام بجهود طموحة لمكافحة تغير المناخ من جهة، والتكيف مع آثاره من جهة أخرى، ودخلت حيز النفاذ في نوفمبر 2016.
