أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة “القوة القاهرة”، بعد تعرّض عدد من خزانات مصفاة “الزاوية” النفطية الواقعة غرب العاصمة طرابلس، لأضرار بالغة في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بسبب “اشتباكات مستمرة بين مجموعات مسلحة” في محيطها.
وقالت المؤسسة في بيان، إنها “تعلن بكل أسف حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة”، دون ذكر تفاصيل بشأن الأطراف المشاركة في الاشتباكات.
وأشار البيان إلى “تمكن عناصر الأمن والسلامة من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات… الأمر الذي يعرّض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها”.
وأكدت المؤسسة أن مجلس إدارتها في “حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له المعنية لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيالها، للحد ما أمكن من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والممتلكات”.
ودعا المجلس المؤسسات والجهات ذات العلاقة إلى “تحمل مسؤولياتها والتحرّك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات، وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه”.
وطالب المجلس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالتدخل لـ”فض الاشتباكات والقضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال، نظراً لما تشكله من خطر كبير.. لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال”.
وارتفع إنتاج ليبيا من النفط إلى أعلى مستوى يومي منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أشهر فقط من أزمة سياسية أدت إلى خفض إنتاج البلاد.
ووصل إنتاج النفط الخام والمكثفات بلغ 1.422 مليون برميل الخميس 12 ديسمبر، وفق المؤسسة الوطنية للنفط في منشور على موقع “إكس”. ويتجاوز ذلك هدف شركة النفط الحكومية بمقدار 22 ألف برميل، ويُعد في الوقت نفسه أعلى حجم يومي منذ 2013، وفقاً للمؤسسة.
توقف متكرر للإنتاج
وتعطل الإنتاج النفطي الليبي مراراً وسط حالة من الانقسام منذ 2014 بين سلطتين في الغرب والشرق، برزتا جراء الفوضى التي أعقبت سقوط معمر القذافي في 2011.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة “القوة القاهرة” في السابع من أغسطس الماضي، في حقل “الشرارة” النفطي، أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا بطاقة نحو 300 ألف برميل يومياً، وفي حقل الفيل النفطي في الثاني من سبتمبر.
وأغلقت الحكومة في ثاني أكبر مدن البلاد حقول النفط، وأوقفت أغلب صادرات الخام في 26 أغسطس، احتجاجاً على تحرك اتخذه المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس في الغرب، بإقالة الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي.
وفي 4 أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، إعادة فتح كل حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل النزاع بشأن قيادة المصرف.
