تقدّم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في خطاب متلفز بالاعتذار عن قرار فرض الأحكام العرفية، والتسبب في حالة من السخط في البلاد، معلناً أن مصيره سيحدده حزبه “قوة الشعب” (PPP)، فيما قال زعيم الحزب الحاكم هان دونج-هون، إن الاستقالة المبكرة للرئيس من منصبه “أصبحت حتمية”، لأنه “لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهامه”.
وانحنى الرئيس الكوري الجنوبي خلال كلمته التي بثها التلفزيون معتذراً عن الأحكام العرفية، قبل ساعات فقط من التصويت المرتقب في البرلمان لعزله.
وقال يون إنه لن يسعى إلى “تجنب المسؤولية القانونية والسياسية” عن قراره، الذي اعتبر أنه “نشأ من اليأس”، مضيفاً أن قرار مصيره في الرئاسية سيحدده حزبه.
وكان هذا الخطاب أول ظهور علني للرئيس “المحاصر سياسياً” منذ إلغاء أمر الأحكام العرفية في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد ست ساعات فقط من إعلانه، ما دفع بنواب البرلمان لتحدي حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم.
وقال يون في خطابه: “أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين صدموا”، وأضاف: “أترك الأمر لحزبي (قوة الشعب) لاتخاذ الخطوات بشأن استقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك قضية ولايتي الرئاسية”.
“يجب عليه التنحي”
وبعد خطاب يون، قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون، إن الرئيس لم يعد في وضع يسمح له بأداء مهامه، وأن استقالته أصبحت الآن أمراً لا مفر منه.
والجمعة، قال هان إن يون يشكل خطراً على البلاد ويجب إبعاده عن السلطة، مما زاد من الضغوط على يون للاستقالة، على الرغم من أن أعضاء “حزب قوة الشعب” (PPP) أكدوا لاحقاً معارضتهم الرسمية لعزله.
وسيصوت المشرعون على اقتراح لحزب المعارضة الرئيسي لعزل يون في وقت لاحق، السبت.
وصدم يون كوريا الجنوبية في وقت متأخر الثلاثاء، عندما منح الجيش سلطات طوارئ شاملة من أجل استئصال ما أسماه “القوى المناهضة للدولة”، والتغلب على معارضين سياسيين.
وحث بعض أعضاء “حزب قوة الشعب” يون على الاستقالة قبل التصويت، قائلين إنهم لا يريدون تكرار تجربة عزل الرئيسة السابقة بارك كون هيه في عام 2016، والتي تركت منصبها بعد أشهر من الاحتجاجات بالشموع بسبب فضيحة استغلال النفوذ. وتسبب سقوطها في انهيار الحزب وانتصار الليبراليين في الانتخابات الرئاسية والعامة.
وفي مشاهد تذكر بتلك الاحتجاجات، تجمّع الآلاف من المتظاهرين حاملين الشموع خارج البرلمان، مساء الجمعة، للمطالبة بعزل يون. ومن المتوقع أن تشهد البلاد المزيد من المظاهرات السبت قبل التصويت.
وبدأ ممثلو الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق مع كبار المسؤولين، تحقيقات مع يون وكبار المسؤولين المتورطين في مرسوم الأحكام العرفية، مما يعرض الرئيس لمواجهة تهم “التمرد وإساءة استخدام السلطة”.
