تستعد إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإعداد قائمة بالدول التي قد ترحل إليها المهاجرين في حال رفضت بلدانهم الأصلية قبولهم، بحسب ما نقلته شبكة NBC NEWS عن 3 مصادر مطلعة على الخطط.
وذكرت المصادر، أن من هذه الدول جزر توركس وكايكوس، والباهاما، وبنما، وجرينادا الواقعة في بحر الكاريبي، فيما أوضح مصدر مطلع، أن “فريق ترمب الانتقالي تواصل بالفعل مع تركس وكايكوس وجزر الباهاما وبنما وجرينادا للتوصل إلى اتفاق يتم بموجبه استقبال رحلات الترحيل من الولايات المتحدة”.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم حكومة بنما، كارمن مورا، إن “الحكومة لا ترد على الافتراضات والشائعات، ولا يمكننا التكهن بهذا الشأن، ونحن نفضل التواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة بمجرد تسلمها السلطة”.
وأشارت مصادر لـNBC NEWS، إلى أن الرئيس المنتخب يريد كذلك أن تقبل المكسيك بدخول المهاجرين غير المكسيكيين الذين سيتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قبول المهاجرين الذين قد يتم إعادتهم عند الحدود، وهو ما تفعله المكسيك أساساً.
وتضغط إدارة ترمب المقبلة على المكسيك للموافقة على استقبال رحلات المرحلين غير المكسيكيين الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة، بحسب المصادر التي توقعت أن يكون إقناع المكسيك بذلك أمراً صعباً.
وتابعت: “سيستخدم ترمب التهديد بفرض الرسوم الجمركية من أجل إجبار المكسيك على الامتثال لذلك”.
آمال مكسيكية
وفي المقابل، أعربت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الخميس، عن تطلع بلادها للتوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب حتى “لا تضطر المكسيك إلى قبول المرحلين من دول أخرى”. وأضافت في مؤتمر صحافي: “المكسيك متضامنة مع الجميع، لكن هدفنا الرئيسي هو استقبال المكسيكيين”.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، يريد ترمب استخدام الرسوم الجمركية أداة لحمل المكسيك وكندا على المساعدة في وقف تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وخاصة مادة الفنتانيل الأفيونية القاتلة، وكذلك المهاجرين الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى بلاده.
ولعبت المكسيك خلال السنوات الماضية، دوراً رئيسياً في سياسة الهجرة الأميركية، إذ قبلت مهاجرين من دول مثل كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا.
ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس المنتخب عدة إجراءات تنفيذية في أول أيام رئاسته المقررة في يناير المقبل، لإنفاذ قوانين الهجرة، وإلغاء برامج الرئيس جو بايدن المتعلقة بالدخول القانوني إلى الولايات المتحدة.
“ترمب سيفي بوعده”
ورداً على سؤال بشأن تلك الخطط، قال كارولين ليفات المتحدثة باسم ترمب لشبكة NBC NEWS: “لقد حصل ترمب على تفويض من الشعب لإيقاف غزو المهاجرين غير الشرعيين، وتأمين الحدود، وترحيل المجرمين والإرهابيين الخطيرين الذين يجعلون مجتمعاتنا أقل أماناً، وسيفي بوعده”.
لكن من غير الواضح ما إذا كان سيُسمح للمهاجرين بالبقاء بشكل قانوني للعمل والعيش في تلك الدول التي قد يتم ترحيلهم إليها، بحسب الشبكة الأميركية التي أشارت إلى هذه الخطط تستهدف مئات الآلاف من المهاجرين الذين سوف يتم ترحيلهم إلى بلدان لا يعرفون لغتها ولا تربطهم أي صلة ثقافية.
ولفتت NBC NEWS، إلى أنه من غير المعروف نوع الضغوط الاقتصادية أو الدبلوماسية التي قد يفرضها ترمب على تلك الدول للموافقة على قبول هؤلاء المهاجرين.
وكان ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى، أرسل عام 2019 مهاجرين إلى جواتيمالا كجزء من اتفاق لقبول أشخاص من دول أخرى سبق أن طلبوا اللجوء في الولايات المتحدة.
ووفقاً لهذه الاتفاقية، صعد عدد من طالبي اللجوء في الولايات المتحدة على متن طائرة متجهة إلى جواتيمالا دون معرفة وجهتهم، بحسب NBC News، التي ذكرت أن هذه الرحلات استمرت حتى أوائل عام 2020، وإن كان على نطاق صغير نسبياً لكنها توقفت مع بدء انتشار فيروس كورونا.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي رفع مع جماعات أخرى مؤيدة لحقوق المهاجرين، دعوى قضائية ضد سياسة إدارة ترمب هذه: “لقد رفعنا هذه الدعوى القضائية خلال إدارة ترمب الأولى لأنها كانت غير قانونية، وتعرض طالبي اللجوء لخطر جسيم”. في حين لا تزال هذه الدعوى معلقة في المحكمة الفيدرالية.
ووعود ترمب بترحيل ملايين المهاجرين ليست جديدة، إذ تعود لحملته الانتخابية الأولى عام 2016، غير أن سجل ولايته الأولى يظهر فجوة كبيرة بين طموحاته والواقع القانوني والمالي والسياسي لعمليات الترحيل الجماعي للأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بطرق غير قانونية.
