كشفت الخارجية الإيرانية، أنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي “الجديدة والمتطورة”، ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بشأن برنامجها النووي.

واعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، قرارا ينتقد رسميا إيران بسبب “عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي”.

مشروع القرار طرحته للتصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، وأيّدته 19 دولة من أصل 35 وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.

وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، “أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة”.

وقال البيان “من الواضح أن هذه الإجراءات تُتخذ في إطار حماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة، وفي إطار الحقوق والالتزامات الإيرانية بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة”.

وأشار البيان إلى أن إيران ستواصل التعاون الفني والضمانات مع الوكالة كما في السابق في إطار اتفاقية الضمانات، وأكد استعداد طهران للتفاعل البنّاء مع الأطراف ذات الصلة على أساس المبادئ والمعايير القانونية الدولية.

وأتى القرار بعد قرار آخر صدر في يونيو/حزيران والتوتر على أشده بشأن برنامج إيران النووي مع مخاوف من أن طهران تحاول تطوير السلاح النووي، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية.

ومنذ عام 2021، قيّدت إيران تعاونها مع الوكالة إلى حد كبير، ففصلت كاميرات مراقبة وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة، ويأتي هذا القرار مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

وخلال زيارته إيران الأسبوع الماضي، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وأكد يوم الأربعاء أن هذه “خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح” يتم إحرازها “للمرة الأولى” منذ أن تخلت طهران تدريجا عن التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 في فيينا.

وسلطت صحيفة “إيران” الحكومية الضوء على هذا الموضوع الخميس، وتحدثت عن “الخلافات” في فيينا ومجلس الوكالة.

وتنص “خطة العمل الشاملة المشتركة” وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران، في مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية.

لكن الاتفاق تراجع تدريجا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

وردا على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60%، لتقترب بذلك من نسبة الـ90% اللازمة لصنع قنبلة نووية.