قدمت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للقضية الفلسطينية طلباً لمحكمة هولندية إصدار قرار يلزم الحكومة الهولندية بوقف تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” ووقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين جراء العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة.

وقال مقدمو الدعوى، في بيان مشترك اليوم الجمعة، اطلعت “وكالة سند للانباء” عليه، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.

بدوره، أكد المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان، أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري. وقال “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.

وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/ كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الخميس بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة.

وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية بدعوى أنه ليس من حق أي قاضٍ أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.

وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال من قبل الجنائية الدولية إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى “إسرائيل” تأجلت.

بدوره، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، اليوم الخميس، إن بلاده ستنفذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية حال وصوله إلى هولندا.

وأوضح في تصريحات له أمام مجلس النواب الهولندي أن هولندا ستعتقل نتنياهو بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، مؤكداً احترامه لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أنه لن يتم إجراء أي اتصالات غير ضرورية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مستقبلاً.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، اليوم، قرارين بالإجماع برفض الطعون التي قدمتها إسرائيل ضد إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024.

ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ “قرار عاجل” بشأن طلبه إصدار “مذكرة اعتقال” ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت.

وجاء طلب خان بناءً عدة تهم موجهة ضد نتنياهو وغالانت وتشمل “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع“.

وسبق أن صرح المدعي خان، بتعرضه لضغوط من قادة عدة دول؛ بهدف عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”.

وتُعد مذكرة الاعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت” أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وفقا لتقرير سابق لشبكة “CNN“، كما تعد الخبر الأهم على الإطلاق، منذ احتلال “إسرائيل” لأرض فلسطين، والتي توصف بأنها دولة محمية من المساءلة، وأن قادتها يتمتّعون بالمناعة ضد أية ملاحقة.