قال رائدا الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي إن لجنة الكفاءة الحكومية الجديدة، التي كلفهما الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بتأسيسها وقيادتها، ستحدد آلاف اللوائح التي ينبغي إلغاؤها، والتي ستسفر عن تقليصات هائلة بأعداد موظفي الحكومة الأميركية.
وكتب ماسك وراماسوامي مقال رأي مشترك في صحيفة “وول ستريت جورنال”، أوضحا فيه خططهما في “لجنة الكفاءة الحكومية”، بعد تعيينهما كرئيسين مشاركين للجنة الأسبوع الماضي.
وكتب ماسك وراماسوامي: “سنقدم المشورة للوزارة في كل خطوة من خطواتها لتحقيق ثلاثة أنواع رئيسية من الإصلاحات: إلغاء اللوائح، وتقليص الإدارات، وتحقيق التوفير في التكاليف”.
وأضافا: “سنركز بشكل خاص على دفع التغيير من خلال العمل التنفيذي بناء على التشريعات الحالية، بدلاً من سن قوانين جديدة”.
وأشار ماسك وراماسوامي في مقالهما المشترك إلى عدة قرارات حديثة للمحكمة العليا استهدفت سلطة الدولة الإدارية، مشيرين إلى أن العديد من اللوائح الفيدرالية الحالية تتجاوز صلاحيات الوكالات وقد تكون على وشك الإلغاء، حيث يعتقدان أن تقليص اللوائح يجب أن يسمح على الأقل بتخفيضات متناسبة في القوى العاملة الحكومية.
وأضافا في مقالتهما: “إن تقليص اللوائح الفيدرالية بشكل كبير يوفر منطقاً سليماً لإجراء تخفيضات جماعية في عدد الموظفين عبر البيروقراطية الفيدرالية”.
وتابعا: “ليس فقط أن عدداً أقل من الموظفين مطلوب لتطبيق لوائح أقل، ولكن الوكالة ستنتج أيضاً لوائح أقل بمجرد تحديد نطاق سلطتها بشكل صحيح”.
كما تناول ماسك وراماسوامي مسبقاً الحجج المتعلقة بحماية الخدمة المدنية التي قد تعيق ترمب من فصل الموظفين الفيدراليين، وكتبا: “الهدف من هذه الحمايات هو حماية الموظفين من الانتقام السياسي، لكن القانون يسمح بتقليصات في القوى العاملة لا تستهدف موظفين محددين. كما يمنح القانون الرئيس السلطة لوضع قواعد تنظم الخدمة التنافسية، وهذه السلطة واسعة”.
وأضافا: “بفضل هذه السلطة، يمكن لترمب تنفيذ أي عدد من القواعد التي تنظم الخدمة التنافسية التي من شأنها الحد من التوسع الإداري، بدءاً من عمليات فصل الموظفين على نطاق واسع إلى نقل الوكالات الفيدرالية خارج منطقة واشنطن”.
تمويل بلا تصريح
وأكد ماسك وراماسوامي تركيزهما على تقليص التكاليف الملقاة على كاهل دافعي الضرائب الأميركيين.
وكتبا: “يتساءل المتشككون عن مقدار الإنفاق الفيدرالي الذي يمكن لوزارة المالية ترويضه من خلال العمل التنفيذي وحده. ويشيرون إلى قانون مراقبة الحجز لعام 1974، الذي يمنع الرئيس من وقف النفقات التي أقرها الكونجرس، وقد اقترح السيد ترمب سابقاً أن هذا القانون غير دستوري، ونعتقد أن المحكمة العليا الحالية من المرجح أن تقف إلى جانبه في هذه المسألة”.
وأضافا: “لكن حتى من دون الاعتماد على هذا الرأي، فإن وزارة الدفاع سوف تساعد في إنهاء الإنفاق الفيدرالي الزائد من خلال استهداف أكثر من 500 مليار دولار من النفقات الفيدرالية السنوية التي لم يصرح بها الكونجرس أو التي يتم استخدامها بطرق لم يقصدها الكونجرس قط، و535 مليون دولار سنوياً لمؤسسة البث العام و1.5 مليار دولار لمنح المنظمات الدولية، بالإضافة إلى ما يقرب من 300 مليون دولار للمجموعات التقدمية مثل تنظيم الأسرة”.
وتأمل وزارة الكفاءة الحكومية أيضاً استهداف التمويل الفيدرالي “غير المصرح به”، ما قد يؤثر على العديد من المجالات، بدءاً من رعاية صحة المحاربين القدامى وعلاج إدمان المواد الأفيونية وصولاً إلى وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.
تحضيرات استباقية
وأفاد تقرير نشرته “رويترز” بأن موظفي الحكومة بدأوا في التحرك استجابةً لاحتمالية حدوث تقليصات جماعية، حيث قاموا بتوظيف محامين والتحضير لحملات عامة، مع أملهم في أن يتدخل الكونجرس.
ويرى خبراء أن لجنة ماسك وراماسوامي محددة بصلاحية استشارية باعتبارها من خارج الحكومة، ما يعني أنها قد تواجه العديد من العقبات من داخل السلطة التنفيذية، وكذلك من الكونجرس.
ومع ذلك، قد تكون علاقة ماسك الوثيقة مع الرئيس المنتخب ذات تأثير كبير، فقد لعب الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس” دوراً في حملة ترمب، من خلال التبرع بملايين الدولارات لمجموعته للعمل السياسي المؤيدة لترمب والمشاركة في الحملة الانتخابية.
ومنذ فوز ترمب الحاسم على نائبة الرئيس كامالا هاريس في وقت سابق من هذا الشهر، ظل ماسك قريباً من الرئيس المنتخب، حيث انضم إلى ترمب في منتجعه بمار إيه لاجو في ولاية فلوريدا في ليلة الانتخابات لمتابعة النتائج، وتلقى لاحقاً إشادة في خطاب انتصار ترمب.
وأمضى ماسك جزءاً كبيراً من وقته في منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كان يشارك في مشاورات حول اختيارات ترمب للوزراء وحضور اجتماعات، بما في ذلك مع قادة عالميين، كما استضاف ماسك ترمب في تكساس لمتابعة إطلاق صاروخ تابع لشركة “سبيس إكس”.
