الاتحاد الأوروبي يرفض مقترح تعليق الحوار السياسي مع “إسرائيل”
19 نوفمبر 2024 – 23:08
رفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اقتراحًا بتعليق الحوار السياسي مع “إسرائيل”، كان قد طرحه منسق السياسات الخارجية للاتحاد، جوزيب بوريل، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال وزراء الخارجية في اجتماع، الإثنين، إنه “في ظل وجود مخاوف جدية من انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة) من الأفضل بكثير الاستمرار في إقامة علاقة دبلوماسية وسياسية مع إسرائيل”.
ولم يحصل المقترح على موافقة 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ليصبح القرار نافذًا وملزمًا لجميع الدول في الاتحاد. والحوار السياسي الذي أراد جوزيب بوريل تعليقه منصوص عليه في اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي في حزيران/يونيو 2000.
وقدم “بوريل” مقترحه لتعليق الحوار مع “إسرائيل”، لأول مرة، في اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، وتم الاتفاق على طرحه رسميًا في اجتماع وزراء الخارجية، يوم الإثنين، حيث تم رفضه.
وقال منسق السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي “لقد وضعت على الطاولة كل المعلومات التي أنتجتها منظمات الأمم المتحدة، وكل المنظمات الدولية العاملة في غزة والضفة الغربية وفي لبنان، من أجل الحكم على الطريقة التي تُشن بها إسرائيل حربها في الضفة الغربية وغزة ولبنان”.
من جانبه، قال وزير الخارجية البولندي،زبيغنييو راو، “نحن نعلم أن هناك أحداثًا مأساوية في غزة، وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين، ولكننا لا ننسى من بدأ دورة العنف الحالية“.
ولم يكن رفض مقترح بوريل مفاجئًا، فقد كانت دول، ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر والدنمارك وهولندا وإيطاليا واليونان أعربت عن معارضتها للمقترح، وأنه شكَّل مفاجأة لها.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن تعليق الحوار السياسي مع “إسرائيل” لم يكن الهدف الحقيقي لبوريل، الذي تقترب ولايته الممتدة لخمس سنوات من نهايتها، بل إنه كان ينوي إجبار العواصم الأوروبية على تحديد موقفها بشكل لا لبس فيه من سلوك “إسرائيل”.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.