كشفت ثلاث أوراق أكاديمية أن مؤسسات بحثية بارزة مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني تستغل نموذج “لاما” المتاح للجمهور الذي ابتكرته شركة “ميتا”، في تطوير أداة ذكاء اصطناعي، لاستخدامها في تطبيقات عسكرية محتملة.
وفي ورقة بحثية نشرت في يونيو الماضي، قدم ستة باحثين صينيين من ثلاث مؤسسات، منهم مؤسستان تابعتان لـ”أكاديمية العلوم العسكرية البحثية” الرائدة في جيش التحرير الشعبي، تفاصيل عن استخدامهم نسخة مبكرة من برنامج “لاما” كقاعدة لما يسمونه “تشات بي.آي.تي”.
واستخدم الباحثون نموذجاً سابقاً للغة من “لاما 13بي” تابعاً لشركة “ميتا” ودمجوا معاييرهم الخاصة لبناء أداة ذكاء اصطناعي تركز على الأغراض العسكرية، لجمع ومعالجة المعلومات الاستخباراتية وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ القرارات في العمليات.
وذكرت الدراسة أن برنامج “تشات بي.آي.تي” تم تنقيحه وتحسينه لأداء مهام الحوار والإجابة على الأسئلة في المجال العسكري”، إذ اتضح أنه يتفوق على بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تبلغ قدرتها نحو 90 % تقريباً، مثل برنامج Chat GPT-4 لشركة OpenAI. ولم يوضح الباحثون كيف قيموا الأداء ولم يحددوا ما إذا كان نموذج الذكاء الاصطناعي قد تم تطبيقه.
“ميتا”: يتناقض مع سياستنا
بدورها، قالت مديرة السياسات العامة في “ميتا”، مولي مونتجومري: “أي استخدام لنماذجنا من جيش التحرير الشعبي غير مصرح به ويناقض سياستنا للاستخدام المقبول”.
وذكر ساني تشيونج، الزميل المشارك في مؤسسة “جيمس تاون” والمتخصص في التكنولوجيا الناشئة ومزدوجة الاستخدام في الصين ومنها الذكاء الاصطناعي، أن :”هذه المرة الأولى التي تتوفر فيها أدلة قوية على أن خبراء الجيش الصيني كانوا يبحثون منهجياً ويحاولون الاستفادة من قوة برامج نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر، وتحديداً تلك التي تنتجها شركة ميتا، لأغراض عسكرية”.
وأتاحت “ميتا” الاستخدام المفتوح للكثير من نماذجها للذكاء الاصطناعي ومنها “لاما”، إذ تفرض قيوداً على استخدامها تتضمن شرط أن تطلب الخدمات التي تضم أكثر من 700 مليون مستخدم الحصول على ترخيص من الشركة.
وتحظر شروطها أيضاً استخدام النماذج في “الصناعات أو التطبيقات العسكرية أو الحربية أو النووية أو التجسس” وغيرها من الأنشطة الخاضعة لضوابط التصدير الدفاعية الأميركية، فضلاً عن تطوير الأسلحة والمحتوى الذي يراد به “التحريض على العنف والترويج له”.
لكن، لأن نماذج “ميتا” عامة، فليس لدى الشركة إلا وسائل محدودة لفرض هذه الشروط. وأشارت “ميتا” إلى سياسة الاستخدام المقبولة وقالت إنها “اتخذت إجراءات لمنع سوء الاستخدام”.
