روج لها حلفاء ترمب.. “نظريات المؤامرة” تربك انتخابات الرئاسة الأميركية

على بعد أقل من أسبوعين من انتخابات الرئاسة الأميركية، عادت نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة بشأن التصويت إلى الظهور مجدداً، ما أجبر مسؤولو الانتخابات على مستوى الولايات على دحض الشائعات، وشرح كيفية إجراء الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر، حسبما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.

وقالت نائبة حاكم ولاية يوتا، ديدري هندرسون، الجمهورية التي تشرف على الانتخابات في ولايتها: “الحقيقة مملة، والغضب مثير للاهتمام حقاً. الأمر أشبه باللعب بالحقيقة.. ولكن ما نحاول القيام به هو نشر أكبر قدر ممكن من المعلومات”.

والأسبوع الماضي، ادعت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، أن آلة التصويت غيرت بطاقة اقتراع أحد الناخبين في منطقتها في جورجيا أثناء التصويت المبكر، كما روّج الملياردير إيلون ماسك، لنظريات مؤامرة مختلفة بشأن آلات التصويت واحتيال الناخبين، سواء عبر الإنترنت أو في تجمع حاشد لدونالد ترمب بولاية بنسلفانيا.

وقال مسؤولو الانتخابات في جورجيا إن الناخبة، وهي امرأة لم يكشفوا عن اسمها، زارت مركز اقتراع في مقاطعة ويتفيلد، الأسبوع الماضي، واستخدمت آلة تصويت تعمل باللمس للإدلاء بصوتها. واختارت عن طريق الخطأ اسم أحد المرشحين عندما كانت تنوي اختياراً آخر.

وقال ديفيد بيكر، المحامي السابق بوزارة العدل الأميركية، والذي يقود حالياً مركز الابتكار والبحث الانتخابي، وهي مجموعة غير حزبية تعمل مع مسؤولي الانتخابات على مستوى فيدرالي ومحلي، إن “تدفق الإشاعات يجعل عمل مسؤولي الانتخابات أكثر صعوبة”.

وقال إريك أولسن، الذي يشرف على الانتخابات في مقاطعة برينس ويليام بولاية فيرجينيا، إن مكافحة المعلومات المضللة أصبحت جزءاً مهماً وصعباً من الوظيفة. وأضاف أنه “أمر صعب، وسائل التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها موجة عملاقة قادمة نحوك، ونحن في زورق صغير بمجداف، لكن علينا القيام بهذا العمل”.

وخلال الحملة الانتخابية، حاول ترمب مراراً وتكراراً بث الشكوك بشأن الانتخابات المقبلة، وهو ما قام به خلال السباقين الرئاسيين السابقين. وحتى بعد فوزه في عام 2016، ادعى أنه خسر التصويت الشعبي بسبب سيل من الأصوات غير القانونية وشكل لجنة استشارية رئاسية للتحقيق، وتم حل اللجنة بعد ذلك.

وتشير “أسوشيتد برس” أن نشر الاتهامات الزائفة بشأن الانتخابات له عواقب أخرى. فقد أدى بالفعل إلى موجة من المضايقات والتهديدات وتقلبات العاملين في الانتخابات، فضلاً عن الهجوم العنيف على مبنى الكونجرس الأميركي في 6 يناير 2021.

وذكرت الوكالة أن نظريات المؤامرة التي ظهرت، في الأسابيع الأخيرة، ليست جديدة. فقد كانت هناك منذ فترة طويلة مزاعم بشأن “قلب الأصوات”، مع ظهور أحدثها في جورجيا وتينيسي.

وأشارت النائبة بولاية جورجيا، مارجوري تايلور جرين، إلى ادعاءاتها بشأن “آلات التصويت واحتيال الناخبين” خلال برنامج InfoWars الذي يقدمه أليكس جونز. ولدى جونز تاريخ في نشر الأكاذيب وأمر بدفع 1.5 مليار دولار مقابل مزاعمه الكاذبة بأن مذبحة مدرسة ساندي هوك الابتدائية عام 2012 كانت “مفبركة”، وفق “أسوشييتد برس”.

وأشار مسؤولو الانتخابات في جورجيا، في بيان، إلى أن القضية تتعلق بناخب واحد من أصل 6 آلاف بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها منذ بدء التصويت المبكر. تم إتلاف البطاقة، وأدلى الناخب ببطاقة بديلة تم احتسابها. وقال المسؤولون إنه لم تكن هناك مشكلة في آلة التصويت.

وقال جابرييل ستيرلينج، كبير مسؤولي العمليات في مكتب سكرتير ولاية جورجيا، إن الخطأ كان من جانب الناخب ولا يتعلق بآلة التصويت، مضيفاً أنه “لا يوجد دليل على وجود آلة تعكس الأصوات، هي أكاذيب شبيهة لما حصل في عام 2020”.

وفي مقاطعة شيلبي بولاية تينيسي، قال مسؤولو الانتخابات، إن الخطأ البشري هو المسؤول عن تغيير الأصوات، مضيفين أن الناخبين كانوا يستخدمون أصابعهم بدلاً من القلم لتحديد اختياراتهم على آلات التصويت.

“جدل نظام دومينيون”

وفي ولاية واشنطن، شارك الجمهوري جيررود سيسلر، الذي يترشح لمقعد الكونجرس في الدائرة الرابعة بالولاية، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، زعم أنه يوضح مدى سهولة إنشاء بطاقات اقتراع احتيالية. لكن الفيديو لم يوضح أن معلومات الناخب على كل بطاقة اقتراع يتم التحقق منها مقابل قائمة الناخبين في الولاية.

وقال تشارلي بويسنر، المتحدث باسم مكتب وزير الخارجية: “لن يتم احتساب بطاقة الاقتراع التي تم إرجاعها باستخدام معلومات تسجيل ناخب مزيفة، وهي غير قانونية في ولاية واشنطن”.

وذكرت “أسوشييتد برس” أن ماسك استشهد، مؤخراً، بنظام “دومينيون” للتصويت المعمول به في بعض الولايات، كجزء من تصريحاته في تجمع جماهيري في بنسلفانيا، وأشار إلى أن “معداته غير جديرة بالثقة”.

وكان نظام “دومينيون” في قلب نظريات المؤامرة المتعلقة بانتخابات عام 2020 وحسمت دعوى التشهير ضد “فوكس نيوز”، العام الماضي، مقابل 787 مليون دولار بسبب مزاعم كاذبة تم بثها مراراً وتكراراً على الشبكة.

وقال القاضي في القضية إنه “من الواضح تماماً” أن أياً من المزاعم التي قدمها حلفاء ترامب على الشبكة لم تكن صحيحة.