قال فريدريش ميرتس، الذي يتأهب لتولي منصب مستشار ألمانيا، الأحد، إنه يود إجراء محادثات مع فرنسا وبريطانيا حول تقاسم أسلحتهما النووية، ولكن دون أن يكون ذلك بديلاً عن الحماية النووية الأميركية لأوروبا.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة “دويتشلاند فونك”، بعد يوم من ختام محادثات أولية نحو تشكيل حكومة ائتلافية بين المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي، “تقاسم الأسلحة النووية قضية نحتاج إلى التحدث فيها.. يتعين علينا أن نصبح أقوى معاً في الردع النووي”.
وقال ميرتس: “يجب علينا أن نتحدث مع البلدين (فرنسا وبريطانيا)، وأيضاً من منظور أن يكون ذلك مكملاً للدرع النووي الأميركي، والذي نريد له بالطبع أن يستمر”.
وتلتزم ألمانيا بسبب ماضيها في الحرب العالمية الثانية بعدم امتلاك أسلحة نووية بموجب عدد من المعاهدات الدولية، لكنها تشارك في ترتيبات تقاسم الأسلحة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وخلال قمة عقدت في بروكسل، الخميس، أيد زعماء الاتحاد الأوروبي خططاً لزيادة الإنفاق الدفاعي وسط مخاوف احتمال مهاجمة روسيا لبلد عضو بالاتحاد بعد أوكرانيا كما أوضحوا أن أوروبا لم تعد قادرة على الاعتماد على الولايات المتحدة لمساعدتها.
وقال ميرتس: “نريد التضامن الأوروبي.. ولكن من الطبيعي أيضاً أن تتمتع ألمانيا بالحق في الدفاع عن أمنها ونظامها”.
ويوشك المحامي ورجل الأعمال، فريدريش ميرتس العائد إلى السياسة بعد تقاعد دام 12 عاماً، أن يصبح مستشار ألمانيا الجديد، بعدما قاد حزبه إلى صدارة الانتخابات الفيدرالية التي أجريت في فبراير الماضي.
الأمن النووي
وعندما سُئل ميرتس في مقابلة مع إحدى الإذاعات الألمانية، الأسبوع الماضي، عما إذا كان يجب على ألمانيا أن تسعى للحصول على الحماية تحت المظلة النووية الفرنسية، أقر بأن الرئيس إيمانويل ماكرون عرض ذلك على برلين مراراً بالفعل، لكن الحكومات الألمانية السابقة تركت هذا السؤال دون رد.
ومضى يقول: “نحتاج إلى إجراء محادثات مع كل من البريطانيين والفرنسيين، القوتين النوويتين الأوروبيتين، حول ما إذا كانت مشاركة الأسلحة النووية، أو على الأقل توفير الأمن النووي من المملكة المتحدة وفرنسا، يمكن أن يشملنا أيضاً”.
كان المستشار الألماني أولاف شولتز قد دعا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، في منتصف فبراير، إلى تخفيف قيود الاقتراض وإصلاح قواعد الديون الأوروبية للمساعدة في زيادة الإنفاق الدفاعي داخل الكتلة، مؤكداً أن “أوروبا في حاجة إلى تعزيز صناعتها الدفاعية، لكن دون التخلي عن الحليف الأميركي”.
بدأ مسؤولون أوروبيون إدراك حقيقة طالما أشار إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مفادها أن واشنطن لم تعد تريد أن تكون الضامن الأساسي للأمن في أوكرانيا أو القارة العجوز.
وقال شولتز إنه في حين يتعين على أوروبا بناء صناعتها الدفاعية، فإن ألمانيا ستواصل أيضاً شراء المعدات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة.
وبدأ مسؤولون أوروبيون إدراك حقيقة لطالما أشار إليها ترمب، مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد تريد أن تكون الضامن الأساسي للأمن في أوكرانيا أو في القارة ككل، ما يضعها أمام تحديات وفجوات دفاعية تتطلب حلولاً فاعلة.
وأكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث هذه الرسالة بشكل قاطع، مؤخراً، في خطاب صدم العديد من الأوروبيين، إذ حذر الشركاء من أن الوجود العسكري الأميركي في أوروبا “لن يكون أبدياً”.
ورغم أن ترمب ليس الرئيس الأميركي الوحيد الذي انتقد حلفاء الولايات المتحدة في حلف “الناتو”، فإنه أول مَن أجبر أوروبا على التفكير بجدية في ما يجب أن تفعله، إذا قررت الولايات المتحدة سحب درعها الدفاعي.
