قال 3 مسؤولين إسرائيليين لصحيفة “نيويورك تايمز” ومصدرين من الدول الوسيطة، إن اتهامات حركة “حماس” لإسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها تحت اتفاق وقف إطلاق النار بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ومن بينها مئات الآلاف من الخيام “دقيقة”.
وأعلنت حركة “حماس” الاثنين، تأجيل تسليم دفعة المحتجزين الإسرائيليين، المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، لـ”عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق غزة”، فيما قالت تل أبيب أن تأجيل الحركة الإفراج عن محتجزين خرق للاتفاق، وإن الجيش على أعلى درجات الاستعداد.
وقالت حماس إنها “رصدت انتهاكات العدو، وعدم التزامه ببنود الاتفاق، من تأخير عودة النازحين إلى شمال القطاع، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق غزة، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها، بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذنا من جانبنا كل ما علينا من التزامات”.
ونفت إسرائيل اتهامات “حماس”، ولكن المصادر الإسرائيلية، ومن الدول الوسيطة في التفاوض، قالت لـ”نيويورك تايمز”، إن هذه الاتهامات “دقيقة”.
“نتنياهو يحاول تقويض المفاوضات”
واعتبر مسؤولون تحدثوا إلى “نيويورك تايمز” أن هذا النزاع بشأن المواد الإنسانية يمكن حله بسهولة نسبياً، إذا سمحت إسرائيل بدخول المزيد من الإمدادات، ولكن القضية الأوسع هي أنه يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول تقويض المفاوضات بشأن تمديد الهدنة إلى ما بعد أول مارس المقبل.
وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى تأخير نتنياهو إرسال وفد التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة، والذي كان مقرراً الأسبوع الماضي، إلى مطلع الأسبوع الجاري.
وتشكل وفد التفاوض الإسرائيلي من 3 مسؤولين قادوا سابقاً فرق التفاوض الإسرائيلية، وفقاً لخمس مسؤولين إسرائيليين ومسؤول من إحدى الدول الوسيطة لم تذكر الصحيفة اسمه أو جنسيته.
وذكر المسؤولون أن التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي كان “الاستماع وليس التفاوض”.
ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين فإن وفد تل أبيب استمع لعرض قطري عام عن الطرح بشأن المرحلة الثانية من المفاوضات، قبل أن يعلن أنه سيعود إلى إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن هذا منح انطباعاً بأن نتنياهو “يلعب بالوقت بدلاً من محاولة تمديد الهدنة بشكل جاد”.
ورداً على طلب للتعليق، قال عومير دوستري المتحدث باسم رئاسة الوزراء إن نتنياهو “يعمل دون كلل على إعادة جميع المحتجزين”، وأضاف أن إسرائيل سترسل وفداً للتفاوض لمناقشة تمديد الاتفاق بعد تحديد مجلس الوزراء للموقف الإسرائيلي.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن نتنياهو قال إنه لن يدع حماس تظل في السلطة حتى نهاية الحرب، كما دعت مجموعة بارزة في تحالفه الحكومي مراراً إلى استئناف الحرب للإطاحة بحماس، رغم دعوات الجمهور الإسرائيلي لتمديد الهدنة للسماح بإطلاق سراح المزيد من المحتجزين، حتى وإن كان ذلك يعني ترك حماس في السلطة.
“إجبار نتنياهو على التفاوض”
وقال محللون إن إعلان “حماس” الاثنين، لم يكن محاولة فقط لتسريع دخول الإمدادات الإنسانية، ولكن إجبار نتنياهو على التفاوض بشكل جاد.
وأضافوا أنها أيضاً كانت بمثابة رد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تهجير سكان غزة قسرياً، وإعلانه خططاً لقطاع غزة من دون فلسطينيين، ناهيك عن ترك حماس نفسها في السلطة.
وقال المحلل الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الفلسطينية مايكل ميلشستين إن هناك غضباً في حركة حماس بشأن مطالب نتنياهو وترمب بطرد حماس من غزة.
حماس تؤجل إطلاق سراح المحتجزين
وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، تأجيل تسليم دفعة المحتجزين الإسرائيليين، المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، لـ”عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق غزة”.
وأضاف أن “الباب لا يزال مفتوحاً لتنفيذ تبادل الأسرى والمحتجزين في موعده السبت المقبل، إذا التزمت إسرائيل بما عليها في بنود اتفاق وقف إطلاق النار”. وأضافت أن “الإعلان قبل 5 أيام من موعد تسليم المحتجزين جاء لإعطاء الوسطاء الفرصة للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها”.
وأشار إلى أن “تأجيل إطلاق المحتجزين رسالة تحذيرية لإسرائيل وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق”.
