السودان.. قوى سياسية تعلن تشكيل تحالف “صمود” برئاسة حمدوك بعد “حل تقدم”

أعلنت قوى سياسية ومكونات مهنية واجتماعية وشخصيات سودانية رافضة لمقترح “تشكيل حكومة موازية”، الثلاثاء، عن تشكيل “التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة” (صمود) عبر هياكل مؤقتة، يرأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وذلك بعد أن أقدمت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” على “حل نفسها”.

وكانت “تقدم” أعلنت، الاثنين، فك الارتباط بين مجموعة داعية لتشكيل حكومة وأخرى ممانعة، وذلك في أعقاب تمسك نائب رئيس التنسيقية الهادي إدريس بتشكيل حكومة “مدنية” (موازية)، لتنتزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، والتي عيّنها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.

وقالت القوى السودانية المعارضة لمقترح تشكيل حكومة موازية، والتي تضم 58 بين قوى وشخصيات سودانية، في بيانها، الثلاثاء، إن “الأشهر الأخيرة شهدت تبايناً في الرؤى بين مكونات (تقدم) حول قضية الشرعية وكيفية التعاطي معها، وخلص هذا التباين لوجود موقفين استعصى الجمع بينهما، فتم إقرار فك الارتباط السياسي والتنظيمي بين موقفين، أولهما يرى مواصلة النضال بوسائل العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة، وبين موقف يرى أن تشكيل حكومة هو أحد أدوات عمل التنسيقية”.

وأضاف البيان: “إننا الفئات والمكونات الموقعة أدناه، والتي رفضت تشكيل حكومة كأحد أدوات نزع الشرعية عن سلطة بورتسودان، نعلن لشعبنا والرأي العام المحلي والإقليمي والدولي عن انتظامنا اعتباراً من تاريخ الثلاثاء، تحت اسم: التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)”.

وذكر البيان أنه تم التوافق على “العمل عبر هياكل مؤقتة يترأس قيادتها عبد الله حمدوك لحين اعتماد الهياكل الدائمة بعد إكمال النقاشات التنظيمية اللازمة”.

وأضاف البيان: “أما على الصعيد السياسي والإعلامي، فإننا نؤكد مجدداً استمرار عملنا اليومي بغرض المساهمة الإيجابية بما يضمن حماية المدنيين ووقف أي انتهاكات يتعرضون لها، والعمل على معالجة الأزمة الإنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين في كل أنحاء السودان دون قيد أو شرط أو تمييز، واستكمال جهود وقف الحرب، عبر بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية للقوى المؤمنة بأهداف ثورة ديسمبر، والمؤمنة بوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم، وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي”.

أهداف “صمود”

واعتبرت القوى التي شكلت تحالف “صمود”، أن هذه الخطوة تأتي “إيماناً والتزاماً بأهمية اختيار والتزام القوى المدنية، بالديمقراطية طريقاً مستقلاً لا ينحاز لأي من أطراف الحرب، ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأن تتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد، ويمزق نسيجها الاجتماعي”.

وشددت على أن أهدافها يجب أن تكون “السعي الدؤوب لحماية المدنيين والتصدي لأي انتهاكات يتعرضون لها ومعالجة الأزمة الإنسانية ووقف الحرب عاجلاً عبر حل سياسي سلمي يخاطب جذور الأزمة، بما يقود لتأسيس الدولة السودانية وإحلال سلام مستدام وعادل”.

وجاء في البيان الذي أصدرته “تقدم”، الاثنين، أنها عقدت اجتماعاً للهيئة القيادية برئاسة حمدوك لـ”مناقشة قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة كأحد وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية”.

وأضافت أن الاجتماع “خلص لوجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة، وعليه فإن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين أصحاب الموقفين، ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً باسمين جديدين مختلفين”.

وقالت إن “بموجب هذا القرار سيعمل كل طرف اعتباراً من تاريخه حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها، وتحقيق السلام الشامل الدائم، وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام، والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته”.

وأشارت، في البيان، إلى أنه “ستعلن كل مجموعة للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة”.