أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، تأجيل تسليم دفعة المحتجزين الإسرائيليين، المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، لـ”عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق غزة”، فيما قالت تل أبيب أن تأجيل الحركة الإفراج عن محتجزين خرق للاتفاق، وإن الجيش على أعلى درجات الاستعداد.
وأضاف “أبو عبيدة”، في بيان، أن “المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية رصدت انتهاكات العدو، وعدم التزامه ببنود الاتفاق، من تأخير عودة النازحين إلى شمال القطاع، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق غزة، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها، بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذنا من جانبنا كل ما علينا من التزامات”.
وأوضح أنه “سيتم تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل الموافق 15 فبراير، حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال”.
في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر تعليمات إلى قادة العمليات في الجيش بالبقاء على أعلى درجات الاستعداد بشأن قطاع غزة، معتبراً أن تأجيل حركة “حماس” الإفراج عن محتجزين إسرائيليين “انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وأفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، الاثنين، بأن وفد التفاوض الإسرائيلي عاد من العاصمة القطرية الدوحة، بعد إجراء مباحثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بين إسرائيل وحركة “حماس”، وهو الأمر الذي أكده مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو، يعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني المصغر، الثلاثاء، لبحث الخطوات التالية في المفاوضات.
تنفيذ فكرة التهجير “بقوة الاحتلال”
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية التقطت فكرة التهجير، وتسعى حالياً لتنفيذها “بقوة الاحتلال”.
وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، بأنه ملتزم بـ”شراء وامتلاك قطاع غزة”، مضيفاً أنه “ربما يمنح أجزاء منه لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساعدة في جهود إعادة الإعمار”.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الضفة الغربية وغزة “ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة”، مشيرة إلى أن إسرائيل “تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع”.
واعتبرت أن أي أفكار من هذا القبيل “هدفها إطالة أمد الصراع وبقاء (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو في سدة الحكم في إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني”.
