أبلغت الخارجية الأميركية، الكونجرس، بأنها تخطط للمضي قدماً في صفقة أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار، متجاوزة عملية المراجعة غير الرسمية التي كانت لا تزال جارية في إحدى لجان مجلس النواب، حسبما أوردت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأخطرت الوزارة الكونجرس رسمياً بنيتها، الخميس، وفي نفس اليوم، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” بيانين صحافيين، أحدهما يقول إنها ستبيع لإسرائيل 3 آلاف صاروخ جو-أرض من طراز Hellfire بقيمة 660 مليون دولار، والآخر يتعلق بإرسال قنابل ومجموعات توجيه بقيمة 6.75 مليار دولار.
لكن البنتاجون لم يصدر بياناً لبيع قذائف المدفعية، باعتبارها عملية بيع تجارية مباشرة لم تتطلب من الوزارة إصدار بيان مفصل، ليبلغ مجموع قيمة هذه المبيعات أكثر من 8 مليارات دولار.
وجاءت هذه الخطوة بعد يومين فقط من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإعلانه أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة المدمر وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
وأعطى المشرعان الجمهوريان الرئيسيان في اللجنتين موافقتهما، وفي النهاية فعل عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ذلك أيضاً، لكن النائب الديمقراطي في اللجنة، جريجوري دبليو ميكس، قرر استخدام عملية المراجعة لطرح المزيد من الأسئلة.
وتوقعت “نيويورك تايمز” أن تستمر المبيعات دون عوائق، إذ سيحتاج الكونجرس إلى حشد ثلثي الأصوات في كلا المجلسين لوقف الأوامر.
تهميش الكونجرس
وفي أعقاب الإعلان عن المضي قدماً في تلك المبيعات، انتقد ميكس بشدة ما وصفه بأنه “تآكل لسابقة طويلة الأمد”، متهماً إدارة ترمب بتهميش الكونجرس في قراره بالمضي قدماً في نقل الأسلحة.
وقال ميكس في بيان: “أستمر في دعم الاحتياجات العسكرية الحرجة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، لكن دعمه، لم يكن غير مشروط، فقد انخرط بتشاور وثيق مع مسؤولي الإدارة بشأن المبيعات، ما أثار عدداً من المخاوف، فقط ليجد أن استفساراته قوبلت بالصمت (…) الإدارة فشلت في تقديم وثائق أو مبررات ذات مغزى لقرارها.
وبصرف النظر عن الحزمة البالغ قيمتها 8 مليارات دولار، يراجع الكونجرس طلباً من إسرائيل للحصول على ترخيص لشراء 5000 بندقية هجومية من صانعي الأسلحة الأميركيين.
ويمكن لوزارة الخارجية الأميركية قريباً، تقديم المزيد من الطلبات للحصول على تراخيص البنادق الهجومية إلى الكونجرس للمراجعة غير الرسمية، إذ أوقفت الخارجية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ترخيصاً يسمح لإسرائيل بشراء 24 ألف بندقية هجومية أميركية الصنع.
وكان تحرك الإدارة لتنفيذ المبيعات قانونياً، لكن ميكس قال إنه أظهر “تجاهلاً صارخاً لامتياز الكونجرس الطويل الأمد”، موضحاً إنه أكثر من مجرد إهانة بيروقراطية، كان تحدياً أساسياً لتوازن القوى بين فروع الحكومة المتساوية.
وكانت إدارة بايدن أعلنت عن صفقة بيع بقيمة 8 مليارات دولار في أوائل يناير الماضي، ثم أرسلت الحزمة بالكامل إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للمراجعة غير الرسمية، وخلال هذه العملية، يمكن للمشرعين طرح أسئلة مفصلة على وزارة الخارجية حول المبيعات قبل اتخاذ قرار بشأن الموافقة عليها أم لا.
ومضت وزارة الخارجية قدماً في الحزمة، بعد أن جلست في مراجعة غير رسمية لأكثر من 20 يوماً، وهي المدة النموذجية الممنوحة لكبار المشرعين للنظر في مثل هذه الحالات.
