قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مقرها جنيف، بسويسرا، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجّر بالقوة القهرية عشرات آلاف الفلسطينيين في إطار هجومها العسكري ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية، بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض تتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وأوضح المرصد في بيان له اليوم الاثنين، اطلعت “وكالة سند للأنباء” عليه، أن فريقه الميداني تابع عمليات التهجير القسري التي استهدفت اليوم السبت مئات الفلسطينيين من مخيم الفارعة في طوباس شمال الضفة.

وأشار إلى أن هذا التهجير يأتي في سياق عدوان واسع بدأ في 2 فبراير الجاري، حيث تشنّ القوات الإسرائيلية اقتحامات متكررة لمخيم الفارعة وبلدة طمون، مصحوبة بعمليات تدمير للمنازل والبنية التحتية، وفرض حظر تجول مشدد على السكان.

وبيّن المرصد أن الأيام الماضية شهدت تهجير عشرات العائلات، إلا أن عمليات التهجير تصاعدت اليوم بشكل خطير، إذ اضطرت مئات العائلات للنزوح القسري تحت وطأة التجويع والحصار والتهديد بقصف المنازل.

وأكد المرصد “الأورومتوسطي” أن القوات الإسرائيلية تصعّد عملياتها في الضفة الغربية من خلال ممارسات منهجية، أبرزها التهجير القسري الجماعي، الذي ظهر بوضوح مع إعلان الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية واسعة تحت مسمى “السور الحديدي”، والتي بدأت في جنين ومخيمها وبلداتها منذ 21 يناير الماضي، وامتدت إلى طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس منذ 27 يناير.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجّر غالبية سكان مخيم جنين البالغ عددهم أكثر من 13 ألف فلسطيني، إلى جانب أكثر من 11 ألفًا من سكان مخيمي طولكرم، في واحدة من أوسع عمليات التهجير القسري في الضفة الغربية منذ عقود.

وأضاف أن هذه الممارسات تعكس نهجًا مشابهًا لما حدث في قطاع غزة، حيث هجّرت قسرًا قرابة مليوني فلسطيني عبر عشرات أوامر الإخلاء غير القانونية.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أن سياسة التهجير القسري وطرد السكان كانت قائمة في الضفة الغربية منذ سنوات، وتعاظمت خلال العامين الماضيين، ولكنها اتسمت بالطابع الفردي والمجموعات الصغيرة، خلال تدمير المنازل، ومصادرة الأراضي والأملاك تحت ذرائع غير قانونية، وترحيل وتفكيك التجمعات السكانية لمصلحة إقامة بؤر استيطانية كما حدث في أكثر من موقع في الخليل والأغوار.

وذكر المرصد أن النهج الإبادي في الضفة الغربية لم يقتصر على التهجير القسري، بل شمل التدمير والتفجير والحرق الواسع للمنازل السكنية والبنى التحتية وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات، بهدف خلق ظروف معيشية قاسية، إلى جانب سياسة القتل التي أفضت خلال 19 يومًا إلى مقتل 30 فلسطينيا بينهم 4 أطفال وإصابة قرابة 300 آخرين بجروح.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن إفلات “إسرائيل” من العقاب طوال العقود الماضية وحالة التعاجز التي رافقت ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، تشجعها على توسيع عدوانها وخطر ارتكاب ذات الجريمة في الضفة الغربية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين. كما نبه إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية تأتي في ظل إعلان إسرائيلي متكرر عن النية لضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.