قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه “لا داعي للعجلة” بشأن خطته لمستقبل قطاع غزة، مضيفاً أنها “لا تتضمن وجوداً عسكرياً أميركياً على الأرض”، وزعم أن ما طرحه “قوبل بشكل جيد في جميع أنحاء العالم”، وذلك على الرغم مما أثارته الخطة من رفض عربي ودولي.
وأضاف ترمب، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ترى الأمر من منظور تطوير عقاري، قائلاً: “سنكون مستثمرين في تلك المنطقة من العالم. وليس هناك عجلة للقيام بأي شيء”.
وتابع الرئيس الأميركي: “لن نحتاج إلى أي شخص هناك. سيتم تزويدنا بكل شيء من قبل إسرائيل. هم سيراقبون الوضع من حيث الأمن. نحن لا نتحدث عن جنود على الأرض أو أي شيء من هذا القبيل”.
واعتبر ترمب أن “حقيقة استثمارنا هناك ستساعد بشكل كبير في خلق السلام”، وقال إنه “يريد فقط رؤية الاستقرار” في غزة، ورأى أن ذلك “سيؤدي إلى استقرار كبير في المنطقة بثمن ضئيل جداً”.
وواصل الرئيس الأميركي حديثه: “لن نحتاج إلى جنود على الإطلاق، سيكون الآخرون مسؤلين عن ذلك”.
رفض دولي
ويسعى ترمب إلى فرض وضع جديد في غزة، إذ عبّر صراحة عن رغبته في السيطرة على القطاع ونقل الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وهو المقترح الذي عارضته بشدة القاهرة وعمان، وعدة دول عربية وأجنبية.
كما ذهب الرئيس الأميركي إلى أبعد من ذلك، فقد وعد بتحويل غزة إلى “ريفييرا”، في إشارة إلى جعلها منطقة سياحية، واقترح أن تتدخل واشنطن بالمنطقة في إطار “امتلاك طويل الأجل، بهدف جلب الاستقرار للشرق الأوسط”، على حد تعبيره.
وقوبل مقترح الرئيس الأميركي برفض دولي مطلق، إذ عبّر حلفاء الولايات المتحدة، بما فيهم الأوروبيين، عن رفضهم اقتراح الرئيس دونالد ترمب بأن “تتولى” الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين بشكل دائم، وأدانوه على الفور، معتبرين أن غزة “هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها”.
وأكدت أستراليا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا واليابان وإيطاليا دعمهم لحل الدولتين، رافضين فكرة “تهجير” الفلسطينيين من أرضهم، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام إدارة ترمب، التي يجب أن تتعامل مع مخاوف حلفائها قبل خصومها.
كما أثارت الفكرة ارتباكاً وردود فعل متباينة في الداخل الأميركي وحتى بين المشرعين الجمهوريين الرئيسيين، بما في ذلك السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ساوث كارولاينا). وقال جراهام للصحفيين: “سنرى ما يقوله أصدقاؤنا العرب عن ذلك”. وقد عارض الديمقراطيون الخطة إلى حد كبير.
