أدانت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًّا بفرض عقوبات عليها.

ودعت الجنائية الدولية الأعضاء والمجتمع المدني ودول العالم، للتوحد من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.

والجمعة، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًّا بفرض عقوبات على “الجنائية الدولية”، بدعوى قيامها “بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل“.

وقال إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن “الجنائية الدولية” ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على “إسرائيل”.

وأضاف ترامب أن على الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان، بعدم إخضاع موظفيها أو مسؤولين من حلفائها لولاية المحكمة.

وبين الرئيس الأمريكي أن الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد “الجنائية الدولية”، ستشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى البلاد.

وأشار إلى أن جهود الجنائية الدولية للاعتقال أو الاحتجاز أو المقاضاة تمثل تهديدا استثنائيا للأمن القومي الأمريكي، وتابع القول إنني أعلن حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود “الجنائية الدولية” ضد حلفائنا.

وأصدرت “الجنائية الدولية” في 21 نوفمبر/تشرين ثان من 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وقد وافقت 120 دولة في 17 يوليو/تموز 1998 خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيطاليا على “ميثاق روما”، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة 7 دول، وامتنعت 21 عن التصويت.