وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذكرة بشأن إيران، تنص على إعادة سياسة “الضغط القصوى” على إيران، معرباً عن أمله ألا تضطر واشنطن إلى استخدام المذكرة، ملمحاً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وأضاف ترمب أن “إيران قريبة جداً من امتلاك سلاح نووي”، مؤكداً أنه “لا يمكن أن تمتلك طهران سلاحاً نووياً”، وقال إنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان.
ولم يتردد ترمب في اتهام الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بإضعاف نهج الولايات المتحدة تجاه إيران.
وكان ترمب قال خلال حملته الانتخابية إن “سياسة بايدن بعدم فرض عقوبات صارمة على صادرات النفط أضعفت موقف واشنطن وشجعت طهران، ما سمح لها ببيع النفط وجمع الأموال وزيادة مساعيها النووية ونفوذها من خلال الجماعات المسلحة”.
وارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات في عام 2024، إذ وجدت طهران طرقاً للالتفاف حول العقوبات الصارمة التي استهدفت إيراداتها.
وجاء استئناف سياسة “الضغط الأقصى” في الوقت الذي يستعد فيه ترمب لإجراء محادثات، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن حالياً.
وقال المسؤول إن ترمب سيوقع مذكرة رئاسية يأمر فيها وزارة الخزانة بفرض “أقصى الضغوط الاقتصادية” على إيران بما في ذلك عقوبات وآليات تنفيذ تستهدف أولئك الذين ينتهكون العقوبات القائمة.
وأضاف أن “إدارة ترمب ستنفذ حملة تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في إطار جهود الضغط الأقصى”.
صادرات النفط الإيرانية
وحققت صادرات النفط الإيرانية إيرادات بلغت 53 مليار دولار في 2023 و54 مليار دولار في العام السابق، وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
كما أظهرت بيانات “أوبك” أن الإنتاج خلال 2024 سجل أعلى مستوياته منذ 2018، ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق من “رويترز”.
وتباينت أسعار النفط، الثلاثاء، على خلفية الأنباء المتعلقة بخطط ترمب.
وقال المسؤول إن “مبعوث الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سيعمل مع حلفاء رئيسيين لاستكمال إعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران”.
وسعت سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها ترمب في ولايته الأولى إلى”فرض عقوبات قوية لخنق اقتصاد إيران وإجبارها على التفاوض على اتفاق من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية”.
ولم تخفف إدارة بايدن بشكل ملموس العقوبات التي فرضها ترمب، لكن هناك جدلاً حول مدى صرامة تطبيق هذه العقوبات.
“العودة السريعة” لعقوبات إيران
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بأنها مستعدة إذا لزم الأمر لتفعيل ما يسمى “العودة السريعة” لجميع العقوبات الدولية على إيران، لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وستفقد تلك الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر من العام المقبل، عندما ينتهي سريان قرار أصدرته الأمم المتحدة في 2015.
ويتعلق القرار باتفاق بين إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، رُفعت بموجبه العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني إن “اللجوء إلى إعادة فرض العقوبات على طهران سيكون غير قانوني وغير مثمر”.
وكان دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، التقوا في نوفمبر ويناير الماضيين، لمناقشة ما إذا “كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما يشمل البرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترمب إلى السلطة”.
وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن” إيران تُسرّع عمليات تخصيب اليورانيوم إلى ما يقرب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة”، كما نفت طهران رغبتها في تطوير سلاح نووي.
