قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، الاثنين، إن جرينلاند ليست للبيع، وذلك بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي، إن اهتمام الرئيس دونالد ترمب بشراء الجزيرة “ليس مزحة”.
وأضافت فريدريكسن قبل اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “جرينلاند اليوم جزء من مملكة الدنمارك. إنها جزء من أراضينا وليست للبيع”.
وأعرب ترمب عن اهتمامه بجعل الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك جزءاً من الولايات المتحدة، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية، أو الاقتصادية لإقناع الدنمارك بتسليمها.
وفي 7 يناير الماضي، جددت رئيسة وزراء الدنمارك، التأكيد على أن جزيرة جرينلاند “ليست للبيع”، بعد أن جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اهتمامه بشراء الجزيرة القطبية الشمالية، قبل أيام من بدء ولايته الثانية.
وقالت فريدريكسن، في تصريحات نقلتها محطة التلفزيون الدنماركية TV2، إن رئيس وزراء جرينلاند، موتي إيجيدي “كان واضحاً للغاية.. جرينلاند ليست للبيع، ولن تكون كذلك في المستقبل أيضاً”.
وأكدت فريدريكسن حرصها على التعاون مع واشنطن في القطب الشمالي، حتى مع وصول نجل الرئيس الأميركي آنذاك إلى الجزيرة في زيارة، وصفها مقرّبون من ترمب بأنها خاصة، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” الأميركية.
واعترفت بأن أكبر جزيرة في العالم، وهي جزء مستقل من مملكة الدنمارك، من المرجح أن تسعى إلى الاستقلال في السنوات المقبلة. وبينما وصفت هذا الجهد بأنه مشروع، أكدت أيضاً أنها تأمل في الحفاظ على مملكة الدنمارك مستقرة.
واقترح ترمب، في ديسمبر الماضي، شراء جرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي، من الدنمارك، واصفاً استحواذ الولايات المتحدة على أراضي القطب الشمالي بأنه “ضرورة مطلقة”.
وسبق أن قدم ترمب الاقتراح ذاته في عام 2019 خلال ولايته الأولى، وهو ما أثار استياء فريدريكسن آنذاك.
وكان الرئيس الأميركي وعد قبل سفر نجله دونالد ترمب جونيور، إلى أكبر جزيرة في العالم، بـ”جعل جرينلاند عظيمة مرة أخرى”.
استخدام القوة العسكرية
ورفض ترمب خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لدفع الدنمارك إلى بيع الجزيرة للولايات المتحدة.
وقال: “نحن بحاجة إلى جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي”، وهدد “بفرض تعريفات جمركية على الدنمارك بمستوى مرتفع للغاية” ما لم تتخلى عن السيطرة على الجزيرة.
وأصبحت جرينلاند مركز أطماع جيوسياسية بعد أن اقترح ترمب، أولاً في عام 2019 ومرة أخرى الآن، السيطرة على الجزيرة الشاسعة، التي يسكنها 56 ألف شخص فقط ولكنها مركزية لمنطقة القطب الشمالي.
وتحتفظ الدنمارك بالسيطرة الكاملة على الشؤون الخارجية والدفاع في جرينلاند، فضلاً عن تزويدها بمنحة سنوية كبيرة.
ويضع اهتمام ترمب المتجدد بالمنطقة، الدنمارك في مأزق، إذ تفكر الحكومة الوسطية في كوبنهاجن في كيفية الاستجابة للمبادرات من أكبر ضامن لأمنها، الولايات المتحدة.
وقال موتي إيجيدي، رئيس وزراء جرينلاند، في أواخر ديسمبر: “الجزيرة ليست للبيع ولن تكون أبداً”.
وقبل الانتخابات المقررة في جرينلاند، خلال أبريل المقبل، دفع إيجيدي بقوة من أجل الاستقلال عن الدنمارك، وهو أمر لن يكون ممكناً إلا بمساعدة مستثمرين خارجيين مهتمين بالموارد الطبيعية للجزيرة، بما في ذلك الرواسب الكبيرة من المعادن النادرة بالإضافة إلى إمكاناتها السياحية.
وأظهرت استطلاعات رأي دعماً قوياً في جرينلاند للاستقلال في العقود المقبلة، إذ تفكر الجزيرة في كيفية التخلص من المنحة البالغة 3.9 مليار كرونة دنماركية (نحو 550 مليون دولار) التي تتلقاها سنوياً من كوبنهاجن.
