قدّم جمهوريون في مجلس النواب الأميركي، الاثنين، مشروع قانون يسمح للرئيس المنتخب دونالد ترمب بدخول مفاوضات مع الدنمارك لشراء جزيرة جرينلاند.
ووفقاً لموقع “أكسيوس” الأميركي، فإن مشروع القانون ضمن سلسلة من التشريعات المقترحة من قبل الجمهوريين لتحقيق رؤية ترمب في بناء “إمبراطورية أميركية جديدة ومتوسعة”.
وسيقدم النائب آندي أوجليز، وهو جمهوري من ولاية تينيسي، مشروع قانون “جعل جرينلاند عظيمة مرة أخرى” المكون من صفحتين، والذي تم الكشف عنه أولاً من قبل قناة FOX NEWS.
وسيمنح مشروع القانون الرئيس، في لحظة أداء ترمب اليمين في 20 يناير، صلاحية “السعي للدخول في مفاوضات مع الدنمارك لتأمين استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند”.
كما سيمنح مشروع القانون الكونجرس القدرة على منع أي اتفاق خلال 60 يوماً، ولكن سيتطلب الأمر غالبية ثلثين في كلا المجلسين لتجاوز حق الرئيس في النقض (الفيتو).
وحصل النائب آندي أوجليز، عضو كتلة الحرية اليمينية في مجلس النواب، على 10 مؤيدين من الجمهوريين، بما في ذلك بعض الأعضاء المعتدلين والمؤسسيين مثل النائبين مايك لولر (جمهوري من نيويورك)، ومايك رولي (جمهوري من أوهايو).
“صفقة يمكن إبرامها”
ويواصل الرئيس المنتخب وحلفاؤه إثارة الحديث بشأن شراء جرينلاند رغم معارضة قادة الدنمارك وجرينلاند لهذه الفكرة. وزار ترمب جونيور، نجل الرئيس المنتخب، الجزيرة الأسبوع الماضي، بينما قال نائب ترمب، جيه دي فانس، الأحد، إنه “يوجد صفقة يمكن إبرامها”.
أما ترمب نفسه، فلم يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستحواذ على جرينلاند وقناة بنما، التي يرفض قادتها التنازل عنها.
وأفاد “أكسيوس” بأن الحكومة الدنماركية أرسلت رسائل خاصة إلى فريق ترمب تعبر عن استعدادها لمناقشة زيادة الوجود العسكري الأميركي في جرينلاند.
من جانبه، سخر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من “طموحات ترمب الإمبريالية”. لكن بعض الديمقراطيين المعتدلين لم يستبعدوا التعاون مع ترمب حول هذه الفكرة، مشيرين إلى الأهمية الجيوسياسية لتلك الأراضي.
خليج المكسيك وقناة بنما
والأسبوع الماضي، قدّمت النائبة مارجوري تيلور جرين، وهي جمهورية من ولاية جورجيا، مشروع قانون كان سيُغيّر اسم خليج المكسيك إلى “خليج أميركا” في الوثائق والخرائط الرسمية.
كما قدم النائب الجمهوري داستي جونسون من ولاية ساوث داكوتا، مشروع قانون الأسبوع الماضي مع 15 جمهورياً آخرين يسمح بإجراء مفاوضات لشراء قناة بنما مجدداً.
