يعود الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، محمّلاً بوعود انتخابية تستهدف عدداً من الملفات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، وتستند إلى رؤيته “أميركا أولاً”.
وفي خطوة قد تعكس استراتجيته للسنوات الأربع في الرئاسة، اختار ترمب عدداً من المحافظين البارزين المرتبطين بـ”مشروع 2025″، لتولي مناصب في إدارته، وذلك رغم محاولاته النأي بنفسه عن المشروع، الذي يضمّ مجموعة مقترحات سياسية محافظة، فضلاً عن تصريحات سابقة قال فيها إنه “لا يعكس أولوياته”.
وعلى مستوى ضرائب الدخل والرعاية الطبية وبرامج الهجرة والضمان والتنوع الاجتماعي، رصد خبراء وسياسيون تحدثوا إلى “الشرق” تداخلاً بين “أجندة 47” الانتخابية و”مشروع 2025″، مرجّحين تنفيذ بعض مقترحات هذا الأخير تحت قيادة ترمب، ما قد يؤدي إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
“أجندة 47”
في ديسمبر 2022، وخلال الانتخابات التمهيدية، أعلن ترمب مجموعة من السياسات والأولويات كجزء من رؤيته في حال فوزه بولاية رئاسية ثانية، تتناول مجموعة واسعة من القضايا الداخلية.
ورغم أن بعض هذه الملفات يتطلب تحقيقها إجراءات داخل الكونجرس، لكن بعضها الآن يمكن إقراره من خلال أوامر تنفيذية.
وتُعد “أجندة 47” منفصلة عن “مشروع 2025” الذي تقوده “مؤسسة التراث”، وكتبه العديد من المحافظين الذين عملوا في إدارة ترمب، ومع ذلك تتشابه الرؤيتان في بعض الجوانب.
وتحدّد وثيقة “مشروع 2025” أربعة أهداف سياسية رئيسية: استعادة الأسرة باعتبارها جوهر الحياة الأميركية؛ تفكيك البيروقراطية الإدارية؛ الدفاع عن سيادة الأمة وحدودها؛ وتأمين الحقوق الفردية.
ونأى ترمب بنفسه أكثر من مرة عن “مشروع 2025″، قائلاً إنه “لا يعكس أولوياته”، لكن الباحث السياسي ومستطلع الآراء الانتخابية، زاك مكيري، لفت إلى أن العديد من مرشحي ترمب لشغل مناصب قيادية في وزارات ووكالات حكومية، يمكن أن يلعبوا دوراً كبيراً في تنفيذ السياسات التي يتضمنها المشروع، حتى وإن لم تكن جزءاً من الأولويات التي يروج لها الرئيس المنتخب شخصياً.
وفي حديث لـ”الشرق”، قال كيري: “من المحتمل أن يكون ارتباط ترمب نفسه بمشروع 2025 محدوداً، فهو معروف بتركيزه على القضايا الكبرى دون الانخراط في التفاصيل، لكنه من المرجح تنفيذ بعض أهداف المشروع في ظل إدارة ترمب”.
وأضاف: “في كل الأحوال هناك تداخل كبير بين أجندة ترمب 47 ومشروع 2025، وهو يعكس أيديولوجية يمينية محافظة في السياسة الداخلية، والخارجية مع بعض الاختلافات في التفاصيل”.
تعزيز الاقتصاد
يأتي الاقتصاد على رأس أولويات ترمب في ولايته الثانية بعد غياب 4 سنوات عن البيت الأبيض، وكان هذا الملف هو السبب الأكبر وراء تصويت الأميركيين له في انتخابات 2024، وفق العديد من الاستطلاعات، إذ شمل برنامجه مجموعة سياسات تهدف إلى تعزيز اقتصاد الولايات المتحدة.
وضاعف ترمب من وعوده الاقتصادية في الأسابيع التي تلت فوزه بالانتخابات، ولكنه سيتوجه إلى عام 2025 لمواجهة “منافسين عالميين قد يكون لديهم خطط أخرى، من قبيل الصين والاتحاد الأوروبي.
وفي “أجندة 47″، خطّط الرئيس الأميركي المنتخب لخفض الضرائب، خاصة بالنسبة للشركات والأثرياء، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي، إذ يرى أن تقليل الأعباء الضريبية، سيسهم في زيادة قدرة الشركات على التوسع، وتوظيف المزيد من العمال، مما يعزز النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع تمديد تخفيضات الضرائب، التي أُدخلت في إصلاح ترمب الضريبي لعام 2017، مثل خفض معدل الضريبة على الشركات إلى 15% من 21% الحالية، إلى جانب إلغاء بعض الضرائب، التي تم فرضها على الطاقة في “قانون خفض التضخم”، والتي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ.
كما يُفترض تطبيق إعفاء الإكراميات المكتسبة، ومدفوعات الضمان الاجتماعي، وأجور العمل الإضافي من ضريبة الدخل على طبقة العمال والطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة.
ولفت أستاذ الحوكمة والشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، روبرت شابيرو، إلى أن الاقتصاد والتضخم ساهما إلى حدّ كبير في خسارة كامالا هاريس “ولا يزالان يلوحان في الأفق”.
وتمثل مقترحات ترمب الحمائية التجارية، انحرافاً عن عقود من السياسة الاقتصادية الأميركية. تتضمن خططه تعريفة جمركية عالمية تتراوح من 10% إلى 20% على جميع الواردات وقد تصل إلى 60% على السلع القادمة من الصين. ويزعم ترمب أن هذه التعريفات الجمركية ستحمي الوظائف والصناعات الأميركية، معتبراً أنها “ستحفز الإنتاج المحلي، وتقلل الاعتماد على السلع الأجنبية”.
خلال فترة ولايته الأولى، فرض ترمب تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، مستشهداً بمخاوف الأمن القومي. وقد تم تحديد التعريفات في البداية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم. وقد أثارت هذه الخطوة فرض تعريفات جمركية انتقامية من كندا والاتحاد الأوروبي، والتي استهدفت الصادرات الزراعية الأميركية، مما أضر بالمزارعين الأميركيين.
ويرى ترمب أن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية والتزامه بإعادة الوظائف الصناعية إلى الولايات المتحدة من شأنها أن تعمل على خفض التضخم وخفض تكاليف المعيشة للأسر الأميركية. كما يعتقد أيضاً، أن الرسوم الجمركية سيتحملها المنتجون الأجانب، وبالتالي، فإن ارتفاع التكاليف لن يؤثر على الأميركيين.
تقليص الضرائب على الشركات
في حديث لـ”الشرق”، قال شابيرو، إن سياسات ترمب المُنتظرة تميل إلى تقليص الضرائب على الشركات والأثرياء، مع التركيز على دعم الطبقات العاملة والمتوسطة بشكل محدود، وأضاف: “يبدو أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، وعلى ترمب ألا يفسده بفرض سياسات وتعريفات جمركية مضرة”.
وأشار شابيرو إلى الاختلاف بين أجندة ترمب و”مشروع 2025″، موضحاً أن الثاني يعكس نهجاً أكثر تطرفاً في فرض ضريبة ثابتة على دخل الأفراد، بغض النظر عن حجمه، ما يجعلها أقل عدالة بالنسبة للطبقات الدنيا، ويزيد العبء الضريبي على الفقراء ومتوسطي الدخل، في مقابل تقليص الاستقطاعات الضريبية.
لكن أستاذ السياسة في الجامعة الكاثوليكية الأميركية، جون كينيث وايت، يرى أن مسألة التضخم ستكون صعبة على ترمب.
وقال وايت لـ”الشرق”، إن ترمب يواجه تحدياً كبيراً في التعامل مع التضخم، خاصة أنه “تعهد سابقاً بخفض الأسعار، بينما يعترف الآن بأن ذلك ليس أمراً سهلاً”.
وتابع: “إحدى الأدوات التي قد يستخدمها ترمب لمحاربة التضخم، هي فرض تعريفات جمركية كبيرة على السلع المستوردة، لكن السؤال هنا يتعلق بما إذا كان تهديده بفرض هذه التعريفات هو مجرد تكتيك تفاوضي للحصول على تنازلات من الدول الأخرى، أم أنه ينوي تطبيق هذه التعريفات بالفعل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بدلاً من تقليصها.
وأشار أستاذ السياسة في الجامعة الكاثوليكية الأميركية إلى موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يُظهر حذراً في اتخاذ قراراته، لافتاً إلى أنه “في العادة، يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد عندما تكون هناك مشكلات اقتصادية، لكن في الوقت الراهن، يُتوقع أن يكون هناك تباطؤاً في خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى استمرارية تكاليف الاقتراض العالية”.
وتوقع وايت أن تُفضي هذه السياسات، إلى تأثيرات سلبية على قروض الرهن العقاري “إذ ستظل أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً، مما سيصعب على الأفراد الحصول على قروض ميسرة لشراء المنازل، مما يشير إلى أن الوضع الاقتصادي، قد يكون أكثر تحدياً على المدى القريب”.
ترحيل المهاجرين
مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض، تعهد الرئيس المنتخب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل محلية في التاريخ الأميركي التي قد تستخدم لتطبيقها قوات عسكرية.
وفي حديثه لـ”الشرق”، وصف وايت هذه الخطة بأنها قد تكون الأكبر منذ حملة Wetback التي قادها الرئيس السابق دوايت أيزنهاور في خمسينيات القرن الماضي، وأسفرت عن ترحيل أكثر من مليون شخص إلى المكسيك.
ويخطط ترمب لتنفيذ سلسلة من سياسات الهجرة الصارمة التي تهدف إلى “تقليص تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة، وتقليل عدد الأفراد الذين يحصلون على مزايا أو يدخلون البلاد بشكل غير قانوني”.
ويتضمن ذلك منع المهاجرين غير المسجلين من تلقي المساعدات الحكومية أو أي فوائد أخرى، وإنشاء معسكرات اعتقال ضخمة يتم فيها احتجازهم قسراً، مع التركيز على إنهاء مبدأ “المواطنة بالولادة”، وهو الحق الذي يضمن الحصول على الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة، حتى وإن كان الوالدان غير مسجلين.
ومن المتوقع أيضاً إعادة فرض “حظر السفر” على دول معينة، خاصة التي تعتبرها إدارة ترمب الجديدة تهديداً للأمن القومي، وهو ما طبقه ترمب سابقاً خلال ولايته الأولى في عام 2016، والذي تضمّن منعاً مؤقتاً لدخول المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، قبل أن يلغيه الرئيس جو بايدن في أول يوم لرئاسته.
من جهة أخرى، يخطط ترمب لإيقاف قبول اللاجئين الذين يبحثون عن الحماية في الولايات المتحدة، وكذلك فرض تدقيق أمني صارم على المهاجرين الأجانب قبل السماح لهم بالدخول.
إغلاق الحدود
كما تتضمن خطة ترمب إغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة أمام طالبي اللجوء، ما يعني تشديد الرقابة على الحدود مع المكسيك، ومنع دخول المهاجرين غير المصرح لهم، وتفعيل قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لطرد الأعضاء المشتبه بهم في عصابات المخدرات، والعصابات الإجرامية، من دون إجراء جلسات استماع في المحكمة.
ومن المرجح أن تخصص الإدارة الجديدة موارد كبيرة لإنفاذ القانون على الحدود وتقييد تدفقات طالبي اللجوء عبر الحدود. ورغم أن الولايات المتحدة ملزمة بموجب معاهدة دولية بالنظر في طلبات اللجوء، فقد تم التحايل على هذا الالتزام جزئياً من عام 2020 إلى عام 2023 باستخدام المادة 42 تحت ذريعة جائحة فيروس كورونا.
ومع ذلك، سُمح لأعداد كبيرة من الأشخاص بدخول الولايات المتحدة في عام 2022 حتى أوائل عام 2024 لأنهم حصلوا على إفراج مشروط أو إشعار بالمثول أمام محكمة الهجرة. وفي صيف عام 2024، أصدر بايدن أمراً طارئاً يحد من النظر في طلبات اللجوء لأولئك الذين يعبرون الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني، مما أدى إلى انخفاض حاد في التدفقات.
ويرغب الرئيس الأميركي الجمهوري أيضاً في تعليق برامج التأشيرات المختلفة مثل “اللوتري”، وبرامج التأشيرات العائلية التي تسمح للمواطنين الأميركيين بجلب عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
وتوقع وايت أن يكون لمقترحات ترمب “الأشد قسوة” بشأن ملف الهجرة تأثيرات اقتصادية كبيرة، موضحاً أن الطرد الجماعي، قد يتسبب في نقص كبير بالقوى العاملة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المهاجرين، مثل الزراعة والبناء والخدمات.
كما أن تكلفة تنفيذ هذه العمليات ستكون ضخمة، بما في ذلك تكاليف النقل والإقامة والاحتجاز، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشويش في الاقتصاد المحلي، في المناطق التي ستشهد هذه العمليات.
ورجّح عميد كلية Schar للسياسة في جامعة جورج ماسون، مارك روزيل، أن يتشابه تدبير ترمب لملف الهجرة مع مقترحات “مشروع 2025″، قائلاً لـ”الشرق”، إن كلا الملفين يهدفان إلى إعادة فرض القيود التي وضعها ترمب من قبل وتوسيعها في الولاية الثانية.
واعتبر روزيل، أن ترمب وضع توقعات عالية جداً، معتقداً أنه يمكنه حل العديد من هذه القضايا المعقدة بسرعة كبيرة، لكنه “سيجد أن هذه القضايا معقدة للغاية، ومن غير المرجح حلها قريباً، وستحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد بدلاً من الادعاءات الجريئة، بأن الرئيس يمكنه إصلاحها بمفرده”.
برامج التنوع
من المتوقع في عهد الإدارة الأميركية الجديدة، إنهاء البرامج الحكومية التي تهدف إلى تعزيز التنوع، باستخدام التمويل الفيدرالي كأداة للضغط على المؤسسات التي تتبنى مثل هذه البرامج، كخفض الأموال الفيدرالية للمدارس التي تدرس موضوعات العرق والجنس، إذ سيستهدف ترمب الحماية الحالية التي تم وضعها لضمان حقوق المثليين، مما يشير إلى توجه نحو تقليص هذه الحماية أو إلغائها بالكامل.
أما بشأن حقوق العابرين جنسياً، فإن ترمب وعد بإنهاء مشاركة الطلاب العابرين جنسياً في الرياضة المدرسية، مع السعي إلى تغيير القوانين من خلال الكونجرس لجعل تحديد الجنس يقتصر على خيارين فقط عند الولادة.
لكن روزيل، أشار إلى أن الحزب الجمهوري لديه أغلبية ضيقة جداً في الكونجرس، “وليس هناك يقين من أن الرئيس سيكون قادراً على جمع أعضاء الحزب معاً ككتلة تصويتية موحدة في القضايا الرئيسية الذين يختلفون فيها”.
النظام القضائي
على غرار مختلف القضايا، ينتظر النظام القضائي والعدلي في الولايات المتحدة، عملية إعادة هيكلة، وعد ترمب بتنفيذها بعد عودته رسمياً إلى البيت الأبيض، إذ يخطط لتعيين 100 محامٍ أميركي ممن يتماشون مع رؤيته السياسية.
وقال مكيري، إن ترمب يسعى لاختيار محامين يشاطرونه توجهاته المحافظة، ما يعزز تطبيق السياسات والقوانين وفقاً لأجندته.
وكان ترمب تعهد بالتحقيق مع مدعين عامين محليين، يُعتقد أنهم يميلون إلى اليسار أو يطبقون سياسات تتعارض مع نهجه.
وأضاف مكيري: “يعتقد ترمب أنه تم تسليح وزارة العدل الحزبية ضده وضد الجمهوريين الآخرين، ويسعى في ولايته الثانية إلى تفريغ الوزارة من أي معارض، وهو ما يعكس رغبته، أيضاً، في مواجهة أي سياسات تقدمية قد تبرز على المستوى المحلي”.
الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي
تعهد ترمب أيضاً بإلزام الوكالات الفيدرالية، بشراء الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً فقط، ومنع الوكالات الفيدرالية من استيراد أدوية “أساسية”، ما قد يكون له تأثير على الأسواق العالمية للأدوية.
أما الشق المتعلق بالتأمين الصحي، فمن المنتظر تنفيذ خطة لإصلاح الرعاية الصحية، لكن الكثير منها يتلخص في تحرير أسواق التأمين ليتسنى لكل شخص اختيار التأمين المناسب له وفقاً لاحتياجاته، ما يعني تخفيف التضامن الإجباري وخفض تكاليف الرعاية الصحية على الحكومة.
كما وعد ترمب باستبدال قانون “أوباما كير”، منتقداً كذلك الأمر قانون الرعاية الميسرة الذي ألزم شركات التأمين بضم أولئك الذين يعانون من حالات مرضية سابقة إلى خططها وتغطية جميع الإجراءات الطبية الضرورية، وهو ما يتطلب مشاركة الأصحاء في دفع تكلفة أكثر قليلاً لتغطية النفقات الطبية للمرضى والفقراء.
لكن ما هو منتظر حدوثه مع تغيير القانون، يتمثل في حصول الشباب وفئات أخرى على تأمين أرخص يتناسب مع احتياجاتهم الصحية، وبالتالي فرض تكلفة أكبر على كبار السن والمرضى الذين يحتاجون رعاية طبية أكبر.
وعلى عكس بعض الجمهوريين الذين يدعون إلى تقليص برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لتقليل العجز الفيدرالي، أكد ترمب، في تصريحات سابقة، أنه يعارض أي تخفيضات في هذه البرامج، ومع ذلك، أعلن خلال حملته الانتخابية أنه منفتح على خفض الإنفاق على الاستحقاقات الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أشار شابيرو إلى أن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، يُمثل عبئاً كبيراً على الأفراد الذين يُعانون من مشكلات طبية خطيرة، وقال إن برنامج “ميديكير” يواجه خطر نفاد الأموال، ما يثير القلق بشأن استمرار تقديم الخدمات لكبار السن والمستحقين، معتبراً أن برنامج الضمان الاجتماعي، الذي يضم مزايا تقاعدية وإعانات للمعاقين وأفراد أسرهم “أكثر قابلية للإدارة”، بمعنى أن التحديات المالية والإدارية التي يواجهها هذا البرنامج ليست بالدرجة نفسها من التعقيد أو الخطورة التي تواجهها برامج أخرى مثل “ميديكير”.
وحذر شابيرو خلال حديثه لـ”الشرق”، من أن ترمب والجمهوريين قد يسعون إلى تقليص هذه البرامج الحيوية كجزء من استراتيجياتهم لخفض الإنفاق الفيدرالي، على الرغم من وعود ترمب السابقة بعدم المساس بها. لكن يبدو أنها ستمس هذه المرة، وفق قوله.
